بالأرقام: إليكم الدول الأكثر مديونية حول العالم

نشر موقع "كوين تريبون" الفرنسي تقريرا تحدث فيه عن أكثر الدول مديونية في العالم.

وقال الموقع، إنه وفقا للأرقام الأخيرة هناك خمسة بلدان تعاني أكثر من غيرها من المشاكل المالية. وتلفت هذه الدول انتباه المحللين لديونها التي بلغت مستويات قياسية.

وأضاف الموقع أن هناك خمس دول حول العالم تساعد على فهم حجم الأزمة المالية العالمية. وتعد فرنسا واحدة منها، فهي في الواقع مثقلة بالديون الخارجية التي تصل إلى نحو 3300 مليار دولار، أي 112.5 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي. وعلى الرغم من وضعها الاقتصادي القوي، يتعين على فرنسا أن تدير هذا الدين بفعالية لتجنب تدهور وضعها المالي، لأن مصداقيتها في الأسواق المالية الدولية تعتمد عليه.تنطبق ملاحظات المحللين أيضا على هولندا التي يبلغ حجم ديونها المتراكمة نحو 3790 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 381 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي. ويعادل هذا الدين حوالي 215.569 دولارا أمريكيا للفرد، مما يبرز حجم العبء المالي الذي يتحمله كل مواطن هولندي.

وتحتل اليابان المرتبة الثالثة بين الدول ذات الموارد المالية الأكثر حساسية. تبلغ ديون الدولة اليابانية 4.340 مليار دولار، أو 98.4 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي. ومن المؤكد أن اليابان تمكنت من الحفاظ على مركزها الاقتصادي المهيمن على الرغم من ارتفاع الديون. مع ذلك، يتعين عليها أن تجد الوسائل اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي مع خفض ديونها تدريجيا لضمان استقرارها المالي على المدى الطويل.

من جانبها، ستحتاج المملكة المتحدة أيضا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن الشؤون المالية وذلك للسيطرة على ديونها واستعادة ثقة المستثمرين لتجنب أزمة مالية كبيرة. وهي تعتبر ثاني أكثر دولة مديونية في العالم وهي الأولى في القارة العجوز بدين عام وخاص يبلغ 8700 مليار دولار. وخلال سنة 2023، تجاوز دينها العام عتبة 100 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي وهو ما يثير مخاوف بشأن استدامته على المدى الطويل.

وأكد الموقع أن الأمر نفسه ينطبق على الولايات المتحدة، التي تعد، رسميا، الدولة الأكثر مديونية في العالم بدين خارجي قياسي يبلغ 32.900 مليار دولار. والتي تعتبر، وفقا للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ديونا "غير مستدامة". لذلك، يتعين على الولايات المتحدة أن تتخذ إجراءات مالية جريئة إذا كانت ترغب في تجنب أزمة مالية ذات عواقب عالمية.

وأشار الموقع إلى أنه يمكن أن نلاحظ أن الوضع المالي لهذه الدول الخمس الأكثر مديونية في العالم يمكن أن يزيد من الاهتمام بالعملات المشفرة. وذلك من خلال تقديم خيار لامركزي للمستثمرين وربما أقل خضوعا للسياسات المالية الحكومية. ومع ذلك، فهو سيف ذو حدين، نظرا لأن تقلب سوق العملات المشفرة يمكن أيضا أن يتفاقم بسبب عدم اليقين الاقتصادي الناتج عن هذه المستويات المرتفعة من الديون.(عربي21)