وقالت الحكومة إن يناير كان أول شهر كامل لميلي في السلطة بعد توليه منصبه في كانون الاول، وقد انتهى بميزانية إيجابية لمالية القطاع العام بفائض 589 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي.
ويتضمن الرقم دفع فوائد الدين العام.
وأضافت
وزارة الاقتصاد، بحسب ما نقلت وكالة أنباء تيلام الرسمية، أن هذا "الفائض المالي (الشهري) هو الأول منذ اب 2012، وأول فائض في شهر يناير منذ 2011".
وقد دعا ميلي، وهو خبير اقتصادي، إلى إجراء خفض حاد في الإنفاق وخفض الدين العام في الطريق إلى دولرة الاقتصاد.
وبعد انخفاض قيمة البيزو بنسبة 50 بالمئة ورفع الضوابط على الأسعار وزيادة أسعار الفائدة، شهدت
الأرجنتين معدل تضخم بلغ 20.6 بالمئة لشهر يناير، مع معدل سنوي بنسبة 254,2 بالمئة.
وانتهى عام 2023، وهو العام الأخير لحكومة
ألبرتو فرنانديز من يسار الوسط، بمعدل تضخم بلغ 211 بالمئة.
ومع تأثير الفقر على 45 بالمئة من السكان، توقع ميلي حدوث انتعاش اقتصادي في غضون ثلاثة أشهر. (سكاي نيوز)