نظمت وزارة الصناعة ورشة عمل لتقييم اتفاقية الشراكة مع اوروبا برعاية وزير الصناعة حسين الحاج حسن وحضوره، ومشاركة المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون وممثلون عن وزارات الصناعة والاقتصاد والتجارة والمالية وادارة الجمارك ومعهد البحوث الصناعية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان وجمعية الصناعيين اللبنانيين وقطاعات انتاجية متعددة. وافتتح الوزير الحاج حسن الاجتماع بكلمة قال فيها: "نناقش اليوم مفاعيل ونتائج اتفاقية الشراكة مع اوروبا التي تم التوقيع عليها عام 2002، ودخلت في العام 2014 آخر مراحلها التنفيذية. وإنها مقدمة لسلسلة مناقشات تهدف إلى تقييم اتفاقية التيسير العربية وسائر اتفاقيات التجارة الحرة بين لبنان والبلدان الأخرى والمراحل التي قطعها لبنان في مفاوضاته مع منظمة التجارة العالمية تحضيرا لزيارة موفد من المنظمة الى لبنان بتاريخ التاسع من الشهر المقبل. عند توقيع اتفاقية الشراكة، أطلقت وعود كثيرة أهمها أن هذه الاتفاقية ستتيح أمام المصدرين اللبنانيين الدخول إلى أسواق تعد أكثر من 300 مليون مستهلك". وأضاف: "لا نستطيع أن نتابع في ظل هذه السياسة الاقتصادية، وفي ظل العجز المتنامي في الميزان التجاري. أما إذا انخفض العجز هذا العام فيعود ذلك الى انخفاض قيمة الفاتورة النفطية بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا، وليس بسبب انخفاض ايراداتنا وارتفاع صادراتنا. بشرونا بأن اتفاقيات التجارة الحرة وفتح الأسواق وزيادة الاستيراد لخلق المنافسة يؤدي الى خفض الأسعار، فهل انخفضت الأسعار في لبنان؟ لقد فتحنا السوق اللبناني أمام منتجات كل دول العالم ولم تنخفض الأسعار". وتابع: "يقفلون أسواقهم أمام منتجات لبنانية بحجة المواصفات، مع العلم أن منتجاتنا تتمتع بأعلى معايير المواصفات والجودة، في حين تملأ الفضائح عن الغش المقصود في الانتاج والتلاعب بالمواصفات في كبريات الشركات العالمية وسائل الاعلام". وقال الحاج حسن: "يضعون العوائق الفنية والتقنية والادارية تحت ذرائع واهية أمام السلع اللبنانية التقليدية. ومن المؤكد أنهم سيفعلون الأمر نفسه في حال طور لبنان الصناعات الجديدة والتكنولوجية الحديثة والمعلوماتية والكهربائية والالكترونية. نحن لسنا ضد أي فكرة جديدة أو خلاقة أو مبدعة، وسنبذل كل الجهود لدعم الافكار التي تؤدي فعلا الى تغيير استراتيجي على مستوى الاقتصاد"، خاتما: "علينا أن نضع أهدافا نعمل على تحقيقها للخروج من هذه الازمة الاقتصادية".