بغض النظر عن الرئيس.. الصراع الأميركي الصيني مستمر

تطورت سياسة الولايات المتحدة تجاه الصين من حرب تجارية على وقع رسوم جمركية مشددة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، إلى إجراءات هادفة تفرض على قطاع التكنولوجيا أو على الاستثمارات في عهد جو بايدن، ومن المتوقع أن يستمر اختبار القوة أيا كان الفائز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وعند وصوله إلى البيت الأبيض في 2021، أبقى بايدن على الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها سلفه، وأضاف إليها سلسلة من التدابير المحددة الأهداف قلصت من إمكانية حصول بكين على التكنولوجيا المتطورة ولا سيما في مجال بعض الرقائق الإلكترونية وحدّت من الاستثمارات الأميركية في هذا البلد.

وبموازاة ذلك، شجعت الإدارة الأميركية نقل أنشطة الشركات إلى الولايات المتحدة، كما يسعى المسؤولون لتعزيز الاكتفاء الذاتي في مجالات أساسية بما فيها إمدادات الطاقة النظيفة.

وقال الممثل السابق للتجارة في البيت الأبيض في عهد ترامب إن هناك من جهة الذين يعتبرون أن الصين تطرح خطرا وجوديا على الولايات المتحدة سواء على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد الأمني، وهناك من جهة أخرى الذين يحذرون من المبالغة في تقدير حجم الخطر الصيني، ما سيؤدي إلى عواقب تضر بالتجارة والاقتصاد.

لكن بمعزل عن الاختلافات، فإن الطرفين يعتبران أن الصين تطرح مخاطر، وهو توجه طغى على الحزبين منذ حوالى عشر سنوات.

وأعلن ترامب الذي يرجح أن يفوز بالترشيح الجمهوري للبيت الأبيض، منذ الآن أنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 60 بالمئة، في زيادة يتوقع أن يقابلها ردّ صيني، ما يهدد بحسب الخبراء بشل التجارة بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم.

أما جو بايدن، فمن المتوقع في حال فوزه بولاية ثانية أن يواصل سياسته الحالية القاضية باتخاذ تدابير محددة الهدف، يقابلها تعزيز التعاون مع الصين حول مسائل مثل التغير المناخي وإيجاد هامش أكبر للتفاوض مع زوال ضغط الحملة الانتخابية الذي يدفعه إلى الظهور في موقع متشدد تفاديا لانتقادات معسكر ترامب.

وأيا كانت نتيجة الانتخابات ، فإن الرئيس المقبل سيسعى للحفاظ على التفوق التكنولوجي الأميركي.

وقال بول تريولو خبير المسائل الصينية في شركة "أولبرايت ستونبريدج غروب" للاستشارات إن "الحكومة الأميركية ستبقي على القيود في مجال التكنولوجيا وستضيف إليها حتى" قيودا في مجالات أخرى مثل التكنولوجيا الحيوية والسيارات الكهربائية والسيارات الذكية.

لكن إدارة ترامب في حال فوزه قد تبذل بحسبه جهودا أقل من أجل إعادة توطين مراكز إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة وكذلك من أجل رصد استثمارات كبرى في الإنتاج المحلي للسيارات الكهربائية وفي سلاسل إمداد حساسة.

ولفت تريولو إلى أن القيود قد تشمل أيضا نقل البيانات إلى شركات أو منظمات تتخذ مقرا في الصين.

واعتبرت وزيرة التجارة جينا ريموندو الشهر الماضي أن السيارات الكهربائية الصينية تطرح خطرا أمنيا نظرا إلى كمية البيانات التي تجمعها.(سكتي نيوز عربية)