شهدت السوق السوداء في مصر تراجعاً كبيراً خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد الضربات الأمنية التي قامت بها الحكومة ضد تجار العملة، إضافة إلى صفقة رأس الحكمة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.
تراجع بعد صفقة رأس الحكمة
واتفقت الإمارات ومصر على الاستثمار في منطقة رأس الحكمة المطلة على البحر المتوسط، حيث تحصل القاهرة على 24 مليار دولار، إضافة إلى تحويل وديعة إماراتية بقيمة 11 مليار دولار للجنيه المصري، يتم ضخها في المشروع الاستثماري العملاق.
وبحسب متعاملين في السوق السوداء، الأحد، فإن مؤشرات سعر الدولار تتراوح بين 45 إلى 46 جنيهاً، مع تراجع شديد في التعاملات الفعلية داخل السوق، وهو ما يمثل انخفاضاً هائلاً، حيث وصل سعر الدولار في السوق الموازي إلى 72 جنيهاً قبل أسابيع.
ويرى بعض المتعاملين أن سعر الدولار في السوق الموازي حالياً ليس واقعياً، في ظل ما وصفوه بحالة الشلل التي أصابت السوق، حيث تجري التعاملات على نطاق محدود للغاية.
ترقب لتحريك سعر الدولار
ومن جهة أخرى، يترقب السوق في مصر قراراً وشيكاً طال انتظاره بتحريك سعر العملة في البنوك الرسمية، حيث يتم تداول الدولار في حدود 31 جنيهاً، في الوقت الذي أعلنت فيه مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا اقتراب الاتفاق مع مصر من مراحله النهائية، وهو ما أكده مؤخراً رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.
ومن المقرر أن تحصل مصر على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وهو رقم مرشح للارتفاع، إلا أن هناك شروطاً يطالب بها الصندوق قبل الاتفاق النهائي، أبرزها مرونة سعر الصرف.
قبل فوات الأوان
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع إن الوقت الحالي هو المناسب لتحريك سعر الدولار في البنوك الرسمية المصرية، متوقعاً أن يتم تداول العملة الأمريكية في حدود 36 إلى 38 جنيهاً.
وأشار نافع، في تصريحات لبرنامج الحكاية، على قناة "إم بي سي مصر"، إلى أنه لا يوجد ما يدعم نظرية ارتفاع الدولار مرة أخرى إلى المستويات التي وصل إليها منذ فترة قصيرة، وشدد على ضرورة الإسراع في اتخاذ القرار قبل فوات الأوان.
وقال نافع إن تحريك سعر الدولار ضرورة وليس رفاهية بالنسبة للحكومة المصرية.
وتابع: "الأموال التي ستتدفق من صفقة رأس الحكمة لن تكون الحل السحري لأزمات الاقتصاد في مصر.. هي مجرد وسيلة لإدارة الأمور على المدى القصير، ولكن هناك حاجة لسياسات اقتصادية ومالية أخرى، على رأسها التشديد النقدي، وفتح الباب أمام الاستثمارات الخارجية".
لا يوجد رقم ثابت لسعر الدولار
من جانبه، قال رئيس قسم التمويل والاستثمار في جامعة القاهرة الدكتور حسن الصادي إنه لا يوجد رقم ثابت يمكن من خلاله التحديث عن تحريك سعر الدولار في البنوك الرسمية.
وأضاف بقوله: "رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب تحدث عن تعويم في حدود 65 جنيهاً مقابل الدولار، ثم تراجع وقال إن السعر يتراوح بين 35 و40 جنيهاً، ولم يكن الفارق بين التصريحين سوى أسبوع أو 10 أيام".
ورأى الدكتور حسن الصادي أنه لا يوجد من يستطيع الوصول إلى سعر يمكن التعويل عليه بالنسبة للدولار في مصر على الصعيد الرسمي.
سعر موحد
من جانبه، قال الملياردير المصري نصيف ساويرس إن سعر الدولار في السوق الرسمي ليس واقعياً، وطالب بضرورة وجود سعر موحّد للدولار في مصر.
وتابع بقوله، في مقابلة مع العربية بيزنس،: "لا بديل عن حل أزمة سعر الصرف، لأن استمرارها يعني منع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لأن المستثمرين لن يتمكنوا من إجراء دراسة جدوى المشروعات سواء بالجنيه المصري أو بالدولار وتحديد آلية تحويل الأرباح".