خفضت مصر قيمة عملتها للمرة الرابعة منذ أوائل عام 2022، بعد قرار المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بصورة كبيرة ومفاجئة.
وهوى الجنيه المصري بنحو 21 بالمئة إلى نحو 39 جنيهًا للدولار بحلول الساعة 10:27 صباحًا في القاهرة الأربعاء، بعد أن تم تداوله عند نحو 30.9 خلال العام الماضي.
كما أظهرت بيانات من مجموعة بورصات لندن إن الجنيه المصري هبط إلى نحو 45 أمام الدولار بحلول الساعة 1230 بتوقيت الإمارات.
كما أظهرت شاشة التداول على موقع بنك التجاري الدولي هبوط سعر الجنية المصري إلى 45 أمام الدولار بحلول الساعة 12.41 بتوقيت الإمارات ما يعني تراجعا بنسبة 45 بالمئة
وقبل ذلك بدقائق، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماع مفاجئ بـ 600 نقطة أساس. وقال إنه سيسمح للسوق بتحديد سعر الصرف.
وأكد المركزي المصري في بيانه، إن توحيد أسعار الصرف في البلاد أمر "حاسم".
وتتطلع السلطات إلى تخفيف النقص الحاد في العملة الصعبة والحصول على قرض جديد بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي.
ويؤدي انخفاض قيمة العملة إلى تقريب الجنيه من قيمته في السوق الموازية (السوداء)، حيث يتم تداوله بحوالي 45 جنيهًا مصريًا.
وقد شجع صندوق النقد الدولي مصر على تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم الذي يصل إلى حوالي 30 بالمئة، واعتماد سعر صرف رسمي أكثر مرونة.
ندات مصر الدولية تقفز بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة وانخفاض الجنيه
من ناحية أخرى، قفزت سندات مصر الدولية بأكثر من سنتين بعد أن رفع البنك المركزي، الأربعاء، أسعار الفائدة 600 نقطة أساس وتراجعت العملة إلى مستوىات غير مسبوقة جديدة، مما يشير إلى بداية خفض قيمة العملة المتوقع منذ فترة طويلة.
وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات الأطول أجلا حققت أكبر المكاسب، إذ سجلت السندات المستحقة في 2047 ارتفاعا 2.6 سنت لتصل إلى 82.3 سنت. (سكاي نيوز)