سأل الوزير السابق مروان خير الدين عن مصير بناء معمل كهربائي في دير عمار "والذي يكّبد لبنان خسائر نتيجة تجميد العقد الموقع مع شركة J&P Avax اليونانية والتي تقدّر بما بين 600 الى 800 مليون دولار، كان يمكن توفيرها من تمويل الخزينة للكهرباء الذي انخفض عن سقف الملياري دولار نتيجة تراجع اسعار النفط العالمية". واوضح خير الدين في حديث الى Arab Economic News أن العقد الموقع مع الشركة اليونانية لبناء معمل دير عمار بقوة 550 ميغاواط، أقرّ في مجلس الوزراء ومن ثم من مجلس النواب الذي وفّر له تمويلا بقانون خاص وهو بقيمة 500 مليون دولار. "وقد باشرت الشركة عملها، واعدّت خرائط المشروع والالات المطلوب توافرها، حتى انها صنّعت لدى شركة "جنرال الكتريك" توربينات خاصة وابقتها لديها نحو عام ونصف العام، لكنها بيعت الى دولة اخرى حين عجزت الشركة عن تسديد ثمنها لامتناع لبنان عن دفع الاموال المطلوبة". وقال إن العقدة علقت عند تضارب الآراء من بند الضريبة على القيمة المضافة لجهة ما اذا كان يجب ضمه الى العقد أو لا، مقدّرًا حجم تلك الضريبة بنحو 50 مليون دولار، "فهل نختلف في شأنها وندع القطاع يخسر نحو 1.5 مليار دولار؟". ورأى أن السبب يكمن في لامركزية القرار الاداري لتركيبة الدولة، محملا المسؤولية الى وزارتي الطاقة والمال ورئاسة مجلس الوزراء وديوان المحاسبة والنظام الاداري الذي يوزّع الصلاحيات على اكثر من مديرية ومرجع. ورأى أن تجميد العقد نتيجة الخلاف على بند الضريبة سيفضي الى النتيجة عينها وسيرتب على الدولة خسائر جسيمة ابرزها، عدم بناء المعمل والاستمرار في تمويل القطاع بنحو ملياري دولار، "علمًا أن الدولة ستسدد هذه الضريبة عند كل فاتورة وتستردها بعد 3 اشهر. فتكون بذلك توّفر السيولة للشركة". وفي ملف ضمّ سلسلة الرتب والرواتب الى مشروع الموازنة، أسف لأن تبحث الدولة عن آليات لرفع الضرائب على المكلّفين الذين يلتزمون التسديد وتعفي المتفلتين، "بينما تستطيع توسيع قاعدة التكليف وتفرض نظام جباية يرغم جميع المكلفين على التسديد، مما يتيح لها خفض الضرائب لا زيادتها". وعما اذا كان هناك من محاذير للسلسلة، أمل خيرالدين في أن يستند إقرار المشروع على ثلاثة ركائز هي: منح الزيادة على الرواتب "وخصوصًا أن الحكومة تدفع نحو الف مليار من مستحقات السلسلة منذ 2012 تحت عنوان غلاء المعيشة"، وتطبيق اصلاحات جذرية لضمان زيادة الانتاجية وتخفيف الفائض "اذ ثمة ضرورة لربط المال باعادة هيكلية الدولة في ظل تخمة الفائض البشري ودرس جدوى انتاجية الموظفين"، وتحديد مصادر التمويل عبر تكبير الاقتصاد وليس بفرض ضرائب اضافية على الاقتصاد المنتج. وحذّر من إقرار السلسلة من دون اجراءات اصلاحية "فهي فرصة لا تعوّض"، مؤكدًا ضرورة مساءلة كل مَن يوّقع مستثنيا الاصلاح "لاننا نكون بذلك دفعنا البلاد نحو الهاوية لا لسبب، بل لمصلحة بعض المنتفعين".