بعد خفض قيمة العملة.. شبح التضخم يسيطر على مصر

تواجه مصر خطورة ارتفاع معدلات التضخم في آذار مع تكيّف الأسعار وخفض قيمة العملة ورفع سعر الفائدة خلال الشهر، وهو ما تلاه بأسبوعين رفع أسعار الوقود.

وارتبطت إجراءات التقشف بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في أوائل آذار بعد نقص مزمن في العملة الأجنبية على مدى أكثر من عامين.

ووفقاً لمتوسط توقعات 12 محللاً، فمن المتوقع أن يقفز التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 36.3 في المائة من 35.7 في المائة في شباط.

وسمح البنك المركزي بانخفاض قيمة الجنيه المصري إلى نحو 49.5 مقابل الدولار في السادس من آذار من مستوى 30.85 الذي أبقاه عنده في الشهور الـ12 السابقة.

 

ورفع البنك المركزي أيضاً سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس.(الشرق الأوسط)