اعتبر المسؤول الرئيسي للتخطيط الإستراتيجي لمجموعة عودة، فريدي باز إنّ الظروف التشغيليّة الصعبة داخل السوق المصرفيّة والضغوط على الربحيّة والكلفة المتزايدة للامتثال للقوانين الدوليّة ومتطلّبات الرسملة والحاجات التكنولوجيّة، تشكّل دافعاً لدى المصارف الصغيرة والمتوسّطة الحجم للاندماج.
• كيف تقرأون نتائج الودائع والأرباح في القطاع المصرفي في العام 2015 مقارنةً مع 2014؟
بلغ نمو الودائع في لبنان خلال العام 2015 زهاء 7.2 مليار دولار (ما يوازي 5 %)، أي أقلّ من النمو المسجّل في العام 2014 والبالغ 8.2 مليار دولار، إلاّ أنّه ما زال كافياً لتمويل الحاجات الاقتراضيّة للاقتصاد اللبناني بشقّيه الخاصّ والعام. واللافت أيضاً أنّ النشاط التسليفي للمصارف العاملة في لبنان سجّل تراجعاً في العام 2015، نظراً لتباطؤ الحركة الاقتصاديّة والذي حدّ من فرص التسليف محليّاً وإقليميّاً.
فالنشاط التسليفي للقطاع الخاصّ نما بقيمة 3.3 مليار دولار في العام 2015، وهو أضعف نمو منذ بداية الاضطرابات الإقليميّة. أمّا الأرباح، فقد بلغت نسبة نموّها 11 % في الأشهر الـ11 الأولى من العام، ما أبقى متوسّط المردود على الأموال الخاصّة على 11 %، أي ما دون كلفة الرأسمال بشكل عام.
• هل تتوقّعون زيادة الفوائد على الليرة والدولار في لبنان، عقب رفع الفوائد على العملة الأميركيّة، وبسبب تراجع الوضع الاقتصادي بشكل عام؟
لن يكون لرفع الفوائد من قبل البنك الفدرالي الأميركي آثارا آنية على أسعار الفائدة في لبنان نظراً إلى الهامش اللافت ما بين الفوائد المدفوعة في لبنان ومثيلتها في الخارج. إذ يبلغ متوسّط الفوائد على الودائع بالليرة اللبنانيّة 5.6 % وعلى الودائع بالدولار الأميركي 3.2 % في لبنان، في حين يبلغ سعر الفائدة الأساسي في الولايات المتّحدة الأميركيّة 0.50% بعد رفعه مؤخّراً بمقدار 25 نقطة أساس.
إلاّ أنّ رفع الفائدة في الخارج سيؤدّي إلى تحسّن الهوامش المصرفيّة التي بلغت مؤخّراً أحد أدنى مستوياتها على الإطلاق. أخيراً، يجدر القول أنّ الفوائد في لبنان يحدّدها على المدى المتوسّط والطويل تطوّر علاوات المخاطر ووتيرة النشاط الاقتصادي وتطوّر الماليّة العامّة.
• ما هي الخطط لتشغيل أموال المصارف في ظلّ الركود السائد محليّاً وإقليميّاً؟
رغم تباطؤ الاقتصاد اللبناني وتردّي الاستثمارات، لا تزال تلوح في الأفق فرص عدّة أمام المصارف لتشغيل أموالها عبر تعزيز قنوات التسليف للقطاع الخاصّ، سيّما في ظلّ الهوة الكبيرة بين الناتج الحالي والناتج الممكن وفي ظلّ نمو قطاعات دفاعيّة مجدية كان تأثير التباطؤ الاقتصادي عليها محدوداً نسبيّاً، سيّما تلك المتعلّقة بالاستهلاك الخاصّ الذي حافظ على نسبة نمو مؤاتية.
أضف إلى ذلك رزمة القروض المدعومة من مصرف لبنان المقرّر إطلاقها في العام 2016 بقيمة 1.5 مليار دولار بعد سلسلة من الرزم بدأها المركزي منذ العام 2013 والموجّهة للقطاعات الاقتصاديّة الإنتاجيّة، والقطاع السكني والمشاريع الجديدة المتعلّقة بالأبحاث والطاقة المتجدّدة والمشاريع الصديقة للبيئة، إضافةً إلى برنامج دعم الشركات الناشئة، والتي ستساهم في توظيف قسم من فوائض السيولة لدى المصارف. ناهيك عن متابعة المصارف تمويلها لإصدارات الدولة وللتجارة الخارجيّة بشكل عام.
• بدأت المصارف في تطبيق قرار إنشاء قسم لحماية المستهلك. ما هو تقييمكم للنتائج التي تحقّقت حتّى الآن؟
إنّ قرار مصرف لبنان بإنشاء وحدة في المصارف لحماية المستهلك ساهم في نشر ثقافة الشفافيّة وعرّفت العملاء أكثر على حقوقهم وواجباتهم، فطالت أكبر شريحة منهم كما شجّعتهم على إمكانيّة تقديم الشكوى والمراجعة بأمورهم المصرفيّة.
أمّا في بنك عوده ش م ل، ومنذ أكثر من خمس سنوات، فإنّه تتمّ معالجة الشكاوى ومراجعات العملاء من خلال وحدة خاصّة تعمل على مراقبة وضمان الجودة وهي مستمرّة في تلقّي هذه الشكاوى والردّ على المراجعات التي يمكن أن تكون قد ارتفعت بعض الشيء نظراً لانتشار معرفة العملاء بحقّ المراجعة في هذا المجال.
• هل تلمحون في الأفق اتّجاهاً نحو المزيد من عمليّات الدمج في المرحلة المقبلة؟
لا شكّ أنّ في لبنان عددا كبيرا من المصارف يصل إلى 71 مصرفاً تغطّي 1040 فرعاً مصرفيّاً، ما يبرز آفاق التجميع. إنّ الظروف التشغيليّة الصعبة داخل السوق المصرفيّة والضغوط على الربحيّة والكلفة المتزايدة للامتثال للقوانين الدوليّة ومتطلّبات الرسملة والحاجات التكنولوجيّة، جميعها تشكّل دافعاً لدى المصارف اللبنانيّة الصغيرة والمتوسّطة الحجم للاندماج.
فعمليّات التجميع المصرفي تدعم استقرار القطاع المصرفي وتعزّز مناعته ومردوديّته، كما تساهم في تعزيز قدرة المصارف على مواجهة احتدام المنافسة المصرفيّة في ظلّ العولمة، وتتيح زيادة الفعاليّة والإنتاجيّة وخفض الأكلاف التشغيليّة. من هنا، فإنّنا لا نستبعد حصول عمليّات دمج داخل السوق المصرفي في المرحلة المقبلة، إلاّ أنّنا نستبعد احتمال عمليّات الدمج بين المصارف الكبيرة في سوق يخيّم عليها التمركز الشديد.
• كيف تقيّمون نتائج مصرفكم قياساً بالنتائج العامّة التي حقّقها القطاع المصرفي؟
حقّق بنك عوده في العام 2015 أداءً مؤاتياً في مجمل الوحدات في ظلّ استمرار ضبط المخاطر والنفقات التشغيليّة العامّة، تداركاً لأيّة تطوّرات معاكسة ممكنة. فقد بلغت الأرباح المجمّعة الصافية لبنك عوده بعد المؤونات والضرائب 403 مليون دولار أميركي في العام 2015 مقابل 350 مليون دولار أميركي في العام 2014، أي بنمو نسبته 15.1%، ممّا يفوق متوسّط نمو الربحيّة للقطاع.
أمّا الموجودات المجمّعة لدى بنك عوده، فقد بلغت 42.3 مليار دولار في نهاية العام 2015، وتصل إلى 52.1 مليار دولار لدى احتساب الودائع الائتمانيّة وحسابات الأسهم والسندات المدارة، ممّا يضع بنك عوده في صدارة القطاع المصرفي اللبناني ويعزّز تموضعه ضمن المصارف الإقليميّة العشرين الأولى.
جدير بالذكر أنّ بنك عوده هو الأكثر تنوّعاً بين المصارف، مع وصول حصّة الوحدات الخارجيّة إلى 48.1% من الموجودات المجمّعة، بما يعزّز مناعة المصرف في مواجهة ظروف داخليّة ضاغطة.
(الجمهورية)