نظمت جمعية الصناعيين اللبنانيين أمس لقاءً حوارياً مع وزيرالصناعة حسين الحاج حسن ونواب يمثلون كل الكتل النيابية، جرى خلاله عرض لواقع القطاع الصناعي والتحديات التي يواجهها والخطوات المطلوبة لدعم هذا القطاع. شارك في اللقاء الذي عقد تحت عنوان "دور الصناعة اللبنانية واهميتها في الاقتصاد الوطني"، رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية جان اوغاسبيان، والنواب آلان عون، فادي الهبر، هاكوب بقردونيان، جوزيف المعلوف، كاظم الخير، اسطفان الدويهي، ياسين جابر، ميشال موسى، حبيب فياض وهنري الحلو، رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل، مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون، وعدد من أعضاء مجلس ادارة الجمعية، الى جانب حشد من الصناعيين والاعلاميين، وذلك في فندق هيلتون متروبوليتان بالاس - سن الفيل. وألقى الوزير الحاج حسن كلمة نوّه فيها بتحضير جمعية الصناعيين لهذا اللقاء الحواري مع النواب. وانطلق في مقاربته للموضوع الاقتصادي بعرض بعض المؤشرات: "1- يبلغ حجم الناتج الملحي حوالى 50 مليار دولار، فيما بلغ حجم العجز في الميزان التجاري السنة الماضية 17 مليار دولار. وعند الاطلاع على العجز خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، فإن الدلائل تنحو إلى اتجاه نحو ارتفاع العجز في الميزان التجاري الى حدود العشرين مليار دولار في نهاية هذا العام. 2- نستورد من الخارج بما قيمته 21 مليار دولار ونصدّر بما قيمته أربعة مليارات دولار تقريباً. أي أن لبنان يدفع الى الخارج 17 مليار دولار سنوياً لا نملكها في الحقيقة، كون لا موارد طبيعية ولا مخزون طبيعياً لدينا نعوّض به هذا العجز. لدينا النفط صحيح، ولكننا حتى الآن لم نعرف كيف نستخرجه. وعجز الـ 17 مليار دولار ليس بالرقم السهل. كان في الماضي يتراوح بين 7 الى 8 مليارات دولار. 3- يتخطى الدين العام في نهاية هذا العام الـ 70 مليار دولار. فضلاً عن تسجيل عجز في الموازنة سنوياً. علماً ان لبنان يستدين لخدمة الدين. 4- نسبة بطالة عالية تصل الى حدود الـ 25% عامة، والى 35% في صفوف الشباب. وكانت الدول العربية والخليجية والافريقية تستوعب نسبة من اليد العاملة اللبنانية، ولكن الظروف اليوم تغيّرت بسبب وجود تنافس كبير بين العمالة اللبنانية والعمالة الآسيوية. من هنا نطرح السؤال عن مدى قدرة الصناعة على التكيف والتطور، في ظل عدم توفير البيئة المناسبة لها للتقدم. يقال ان دول العالم تعمل وفق مبادىء الاقتصاد الحر. وهذا الأمر ليس صحيحاً. قد تكون الدول الكبرى تعمل بحسب قواعد الاقتصاد الحر في داخل منظوماتها. ولكنها تخالف هذه القواعد في علاقاتها الخارجية. ولذلك نحن لجأنا الى تدابير حمائية وتدعيمية لحماية قطاعاتنا المهددة بالاغراق. نحن لا نريد حرباً تجارية مع احد. ولا ندّعي باننا قادرون على تغيير العجز في الميزان التجاري وجعله فائضاً. وانما نسعى الى تخفيض الاستيراد بنحو مليارين الى ثلاثة مليارات دولار في مقابل رفع صادراتنا بذات النسبة. علينا العمل على تكبير حجم اقتصادنا، وهذا يتم من خلال تكبير حجم قطاعنا الصناعي". النواب المشاركون ثم كانت كلمات للنواب المشاركين ركزت على ضرورة دعم هذا القطاع. وفي هذا الاطار،، اعتبر النائب جوزف المعلوف ان المشكلة الحقيقية في لبنان تكمن في غياب التخطيط. ودعا الوزراء الى خلق آلية طوارئ لمساندة الصناعيين. اما النائب اسطفان الدويهي فاعتبر ان الدولة لم تدعم يوماً القطاع الصناعي، كيف ذلك ولا سياسة اقتصادية للدولة ولا موازنة منذ العام 2005. النائب علي فياض دعا الى تحييد السياسة عن الاقتصاد. النائب فادي الهبر دعا الى اجراء حوار اقتصادي هادئ يهدف الى تفعيل الصناعة. النائب آلان عون رحب بمبادرة جمع القطاع الصناعي مع القطاع العام ودعا الى وضع آلية للتنسيق. كما امل في ان تكون اللقاءات محصورة بمطالب معينة لمعالجتها بمسؤولية. النائب جان اوغاسبيان اعتبر بان هناك مسؤولية على المجلس النيابي عند اقرار المشاريع التي تختص بالقطاع الصناعي. وابدى استعداده لفتح ابواب لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية لمناقشة كل ما يخدم الصناعة الوطنية والاقتصاد الوطني. أما النائب ياسين جابر فتحدث عن قانون الدمج الصناعي التي تدرسه اللجان الفرعية راهناً. النائب هنري حلو اعتبر ان اقرار الموازنة هي خطوة اساسية اليوم من اجل بناء سياسة داعمة لكل القطاعات. اما النائب ميشال موسى فتحدث عن القوانين قيد المناقشة اليوم في مجلس النواب والمختصة بالقطاع الصناعي. النائب كاظم خير أكد جهوزية تيار المستقبل للتعاون في التشريع بما يخدم القطاع الخاص عموماً والصناعي خصوصاً.