أطلقت جمعية الصناعيين اللبنانيين اليوم البرنامج التدريبي الأوّل لتمكين الصناعيين من تطبيق متطلبات المواصفات القياسية الدولية، برعاية وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن وحضوره، وبالتعاون مع مؤسسة التمييز والريادة في اطار بروتوكول التعاون بين الوزارة والجمعية والمؤسسة. وألقى الوزير الحاج حسن كلمة جاء فيها: "أهنىء جمعية الصناعيين ومؤسسة التمييز للتعلم والريادة على هذا النشاط المتخصص المشترك بينهما بهدف تطوير ادارة المخاطر في المؤسسات الصناعية والتي تختلف بين مؤسسة وأخرى بسبب طبيعة النشاط الصناعي. ولنكن صريحين، فإن هذه الادارة غير متكاملة وغير سليمة في لبنان مقارنة بالدول المتقدمة، كما ان التشريعات الواجب أن ترعى هذه الادارة غير مكتملة أيضا". وتابع: "من الضروري إذا تأمين التدريب اللازم، ومن الأفضل أن يكون منظما ضمن مجموعات صناعية قطاعية كي تأتي النتائج أفضل. ومن هنا أطلقت وزارة الصناعة قبل فترة ثلاث مناطق صناعية جديدة ستأخذ بالاعتبار توزيع المصانع فيها وفق ملاءمة النشاط الصناعي بين بعضه البعض. ويمكن عند اقامة المناطق الصناعية المنظمة ضبط ادارة المخاطر بشكل متكامل ومتناسق وفعال. كما نعمل حاليا على تجهيز المناطق القائمة حاليا بمراكز دفاع مدني وغيرها من الاجراءات والتدابير الضامنة للسلامة ولادارة المخاطر. لكن الأهم من كل ذلك هو استباق الحادث والوقاية منه قبل حدوثه بحيث تأتي الأضرار متدنية جدا. ومهما كانت كلفة استباق المخاطر وتحليلها، ستبقى أدنى بكثير من كلفة معالجة أي مخاطر وحوادث وقعت بالفعل". وأردف: "هناك تحديات كبيرة على أكثر من صعيد، ونحن مطالبون باتخاذ المواقف منها وهي مسألة انضمام لبنان أو عدمه الى منظمة التجارة العالمية، اتفاقية الشراكة مع اوروبا ومدى استفادة لبنان منها اقتصاديا بعد 16 عاما على توقيعها، مواجهة تحديات البطالة والعجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، متابعة الاجراءات الاقتصادية المزمع أن تتخذها مصر، متابعة نتائج الزيارة الى العراق، الحوار الجديد مع الجزائر بغية التصدير اليها، العلاقة الاقتصادية مع دول المغرب العربي عامة والعلاقة مع دول الخليج". وإذ أشار الى أنّ الهدف الرئيسي هو زيادة ال صادرات والتقليل من الواردات، أكّد على "اننا نعمل على تحصين الوضع الاقتصادي. ويجب ان نفكر بمصلحة البلد الاقتصادية أولا، وبتأمين شبكة الأمن والامان الاقتصادي والاجتماعي للبنان واللبنانيين".