التقى وزير الصناعة حسين الحاج حسن بعثة منظمة التجارة العالمية التي تزور لبنان في حضور المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس وفريقي عمل الوزارتين. وبعد الاجتماع صرّح رئيس البعثة: "نحن هنا لاستكشاف شروط معاودة النقاش لانضمام لبنان الى المنظمة، وهي عضوية مقدّمة منذ زمن، لكنها شهدت مرحلة انقطاع منذ العام 2009، ونحاول إعادة إطلاق مسارهذه العضوية. ونجري محادثات مع المسؤولين اللبنانيين بهذا الخصوص. وشرحنا طريقة عمل المنظمة، وكيف انطلاقاً من وجهة نظرنا أن دخول لبنان اليها هو لمصلحته، ونعمل على فتح حوار مستمر حول مستند عمل سيقدّمه رئيس المنظمة، وبالتالي متابعة مسائل تقنية تساعد على فتح ساحة عمل مشتركة ومعاودة المفاوضات تمهيداً لانضمام لبنان الى المنظمة". الويزر الحاج حسن وتحدث الوزير الحاج حسن: "إنه اجتماعي الأول مع وفد من المنظمة. وهم يبحثون معنا في انضمام لبنان الى المنظمة. وانطلقت في حديثي معهم من تجربتين غير مشجّعتين مرّ بهما لبنان هما اتفاقيتا التيسير العربية واتفاقية الشراكة اللبنانية – الأوروبية. وفي هاتين التجربتين، زادت الواردات الى لبنان، وانخفضت الصادرات اللبنانية. كانت الفوائد على لبنان اقل في هذين التجربتين وكان تحمّله أكبر. في الفترة التي شهدنا فيها سياسات اقتصادية منذ التسعينيات الى اليوم، خسرنا صناعات وفرص عمل، وتراجع وضعنا الاقتصادي، وزاد العجز في الميزان التجاري. زوّدتهم بلائحة كاملة عن القيود التجارية التي تضعها الدول علينا وعلى بعضها البعض. بينما لا يضع لبنان أية قيود. والمشكلة هنا لا تكمن في الدول العربية او الاوروبية أو بأي اتفاق دولي، بل المشكلة هي في بعض المسؤولين في الدولة اللبنانية الذين يريدون ان يفتح لبنان حدوده ويلغي رسومه الجمركية ولا يضع اي قيود ولا رسوم، بينما نواجه في التصدير كل انواع القيود والرسوم. انخفضت صادراتنا منذ العام 2010 مليار دولار، وزادت وارداتنا من 12 الى 19 مليار دولار. ما هو المطلوب؟ هل المطلوب ان نلغي ما تبقى من صناعة وزراعة والمزيد من البطالة. لقد عرضوا الامور الايجابية التي يرونها، بينما نحن طرحنا الهواجس التي نتخوف منها. انا لا اقول هناك مفاوضات الآن مع المنظمة، بل هناك نقاش. ونحن منفتحون على كلّ نقاش قائم. نحن بلد يريد ان يصدر ويريد ان يستورد، ولكن نريد تحقيق حد ادنى من التوازن. انني منفتح على اي نقاش انطلاقاً من مصلحة بلدي الاقتصادية الوطنية ومصلحة العمال والصناعيين والمزارعين. لم يعد مقبولاً أن يدفع لبنان فاتورة تصدير بقيمة 15 مليار دولار سنوياً. وهل ان ميزان المدفوعات لدينا يتحمّل ذلك؟ نحن في بداية نقاش، أما يقتنعون بوجهة نظرنا أو نقتنع منهم، والأهم ان نصل الى حل مرضي للبنان ولاقتصاده الوطني".