اعتبر وزير المالية علي حسن خليل أنه "مرة جديدة يؤكد لبنان قدرته على الحياة والتجدد وعلى أخذ المبادرة في اللحظات الصعبة، حيث كلما ازدادت الأزمة واشتدت، نرى مبادرة من القطاع الخاص تعيد الأمل وتجدد الروح". وقال في منتدى "Bifex 2015": "اليوم معكم ونحن نرى فعل مؤسسة وطنية لبنانية (الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز) وهي تجمع هذا الحشد من الاقتصاديين والمهتمين بشؤون الأعمال، وتحاول أن تضع لها عنواناً للمرحلة المقبلة ينطلق من لبنان إلى بلاد العالم ليجدد قدرة هذا اللبناني أيضاً على اختراق كل مواقع الفعل في العالم ليثبت أن لبنان الحضارة والقوة والثقافة والحوار والأعمال هو وطن حيّ يتجدد يوماً بعد آخر". وتابع: "على أهمية ما تقوم به الجمعية من التطبيقات والنماذج وأساليب العمل الحديثة التي تكرسها من خلال الممارسة، ويكرسها هذا النوع من الأعمال يبقى علينا أن نركز على تعزيز قدرات منتجاتنا الوطنية وفتح الأسواق أمامها في الخارج". وأشار خليل الى أن "عنوان اللقاء اليوم يصيب هذا الهدف حيث علينا أن نحشد كل طاقات الممثليات في الخارج وطاقات الاغتراب اللبناني المنتشر في العالم لنجعله في مسار يعني هذا العمل الذي سيساهم بالتأكيد في تعزيز اقتصادنا الوطني". ورأى أن "مستوى مساهمة هذا القطاع في الناتج القومي بنسبة جيدة، لكن نتطلع إلى أن تتعزز أكثر وأن تعكس تشجيعاً لمنتجاتنا الوطنية وامتيازاً لهذا الانتاج على صعيد حفظ زراعتنا وصناعتنا وتراثنا وإرثنا المتجذر في كثير من المجالات. وفي مقابل هذا الأمر علينا أن نلتفت إلى سلبيات الانحراف في المنتجات التي تعطَل قدرتنا على الاستفادة من منتجاتنا الوطنية". وأضاف: "لأننا في الموقع الذي يؤثر في صناعة مستقبل وطننا لبنان، أنا أؤمن بأهمية الاقتصاد في رسم السياسات، لكن نحن لا نريد سياسة مبنية فقط على الاقتصاد، وهذا أمر على أهميته لا يمكن أن يبني دولة ذات رؤية، لكننا بالتأكيد نريد دولة ذات رؤية اقتصادية واضحة لها ملامح تحفظ دورها في الاقتصاد وفي بناء الدولة وحمايتها واستمرارها، ونريد دولة ذات رؤية سياسية تحمي دور القطاع الخاص ومؤسساته وترسي قواعد التكامل بينه وبين القطاع العام". وشدد على "أهمية الشراكة الحتمية بين القطاعين العام والخاص وأن يلعب كل قطاع دوره وأن تتحمل الدولة مسؤوليتها في إرساء القوانين والنظم التي تشجع وتدعم في هذا المجال وتساعد في حماية ودعم الاقتصاد من خلال توزيع عادل للأدوار تحفظ الدولة والقطاع الخاص معاً". ودعا خليل إلى أن "يتحمل الجميع مسؤولياته في الحفاظ على الاستقرار الأمني والسياسي أولاً، وثانياً في اطلاق عجلة عمل المؤسسات التشريعية والحفاظ على عمل المؤسسة التنفيذية وبمطلق الأمور والأحوال الإسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولن تستقيم الأحوال السياسية في البلاد دون أن يحصل هذا الانتخاب بأسرع وقت ممكن". وختم بالقول: "إننا بكل اعتزاز نشهد على هذا العمل الذي نود أن يكون جزءاً من ورقة عملنا في الحكومة خلال المرحلة المقبلة، بالتوصيات التي ستصدر عن أعمال هذا المنتدى، لتشكل بالنسبة إلينا كما غيرها من لقاءات الأعمال رافداً أساسياً لرسم سياسة نستطيع معها أن ننقل البلاد من واقع إلى واقع أفضل ليبقى لبنان".