عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة والمكلفة درس قانون إزالة الفقر والعوز، ظهر اليوم في مجلس النواب، برئاسة رئيس اللجنة النائب ياسين جابر، وفي حضور أعضاء اللجنة النواب: عباس هاشم، انطوان زهرا، وهنري حلو. كما حضر الجلسة رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر، المستشار القانوني للمجلس الأعلى للخصخصة المحامي طارق دندشي، امين عام المجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك المستشار القانوني في وزارة المالية يوسف الزين، البروفسورة في كلية الحقوق في الجامعة اليسوعية لارا كرم البستاني، مستشار رئيس مجلس الوزراء فادي كرم، المديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس، والمستشارة القانونية لوزارة الاقتصاد والتجارة ليندا قاسم. بعد الجلسة، قال رئيس اللجنة: "عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة اليوم اجتماعها اليوم والمخصص لدراسة مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وهذه اللجنة تشكلت منذ فترة لكن ما حصل أن بعض أعضائها انضم الى الحكومة الحالية فأعيد تشكيل اللجنة وقد باشرنا اليوم بدراسة هذا المشروع والذي اعتبر أنه من أهم القوانين. وأصبح من الواضح أن الدولة والقطاع العام غير قادرين على إنجاز الكثير من مشاريع البنى التحتية وأصبح من الضروري أن يشرك القطاع الخاص في الكثير من هذه المشاريع ومن الضروري أن نضع إطاراً قانونياً ينظم هذه الشراكة". أضاف: "نأمل أن نتمكن من إنجاز هذا المشروع كما يجب في أسرع وقت ممكن ومن ثم ينتقل هذا المشروع الى لجان اخرى لأن لبنان بحاجة الى ان ينطلق انطلاقة جديدة في هذا المجال". وحول اقتراح قانون إزالة الفقر والعوز، قال جابر: "سنتابع درس هذا الاقتراح الاربعاء المقبل لأن هذا الاقتراح هو مهم ودقيق وتنطلق فكرته من تشجيع الفقراء والعاطلين عن العمل باحتراف مهن بسيطة. ويأتي ذلك من خلال الاسماء المسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية فهناك أسماء كثيرة تحتاج الى الدقة والمراجعة، أما الذين نجد ان حالتهم تعيسة فنقدم لهم مساعدة مشروطة اولا شرط تسجيل أولادهم في المدارس الرسمية وان يتابعوا التعليم، ومن ثم يحول رب العائلة الى معهد تدريب مهني لتعليمه مهنة ما تمكنه من مساعدة عائلته ويمكن أن نجد له مهنة ما في المؤسسة العامة للاستخدام. وهناك شراكة في هذا الموضوع مع البنك الدولي وهذا القانون معمول به في عدة دول في الخارج ونجحت تجربته".