عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة برئاسة رئيسها النائب ابراهيم كنعان ودرست اقتراح القانون المتعلق بتسوية أوضاع عناصر الضابطة الجمركية. وعلى الاثر، قال كنعان: "تابعت لجنة المال والموازنة العامة اليوم درس اقتراح القانون المتعلق بتسوية أوضاع عناصر الضابطة الجمركية، فأقرت بعض المواد معدلة بعد نقاش طويل مع المجلس الاعلى للجمارك ووزارة المالية والمديرية العامة للجمارك والنواب، وستستكمل اللجنة درس هذا الاقتراح الاسبوع الذي يلي الاسبوع المقبل لانهاء النقاش وإنجاز كل المواد وبت الاقتراح ليكون جاهزا للاقرار في الهيئة العامة لأن القانون اصبح بصيغة معدلة وأخذ بالاعتبار مطالب الادارة بتوسيع الملاك، ليس فقط بتسوية اوضاع عناصر الضابطة الجمركية لكن بإفساح المجال للادارة كي تكون مرتاحة لا أن تستوعب أكثر من طاقتها لجهة الترقيات وغيرها، انما هناك توسعة طرحت لملاك الجمارك لكن بشروط وضوابط لهذه الترقية حتى لا تكون مخالفة لاصول الادارة". أضاف: "بهذه التعديلات التي أدخلتها اللجنة، أتوقع أن يزال الظلم الذي لحق بهؤلاء الناس خلال السنوات الماضية وحرمهم من رتب معنية بفعل تعطيل المجلس الاعلى للجمارك وعدم بت الادارة بهذه الترقيات والترشيحات، وبات بإمكان هذا القانون إنصاف هذا المرفق الحيوي المتعلق بأمننا المالي والغذائي خصوصاً أن موارد خزينة الدولة ترتبط بهذا المرفق الذي يفترض ألا يترك من دون حوافز حتى لا يصبح العاملون فيه غير مكترثين او بائسين مما قد يسبب تراجعا في هذا المرفق الذي يحتاج الى ادارة لديها دينامية وإرادة وامكانيات تمكنها من القيام بواجباتها كما يجب". وتابع: "سنعقد جلسة الخميس المقبل لاستكمال ملف النفايات والمسار الذي بدأناه في الجلسة الفائتة، وسنستمع الى الحكومة ومجلس الانماء والاعمار. وستخصص جلسة الخميس الذي يليه للجمارك من أجل استكمال هذا الاقتراح، على أن يخصص جزء منها للاستماع الى الوفد النيابي الذي سافر الى واشنطن لمراجعة المعنيين بمسألة العقوبات والقوانين المالية وما يحكى عن تبييض أموال وإرهاب وغيره، وسنطلع منه على النتائج التي تحققت من هذه الرحلة لان لجنة المال والموازنة هي التي كانت وراء إقرار هذه القوانين".