وقع وزير البيئة محمد المشنوق ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة "كهرباء لبنان" كمال الحايك ظهر اليوم، إتفاقية تعاون بين وزارة البيئة ومؤسسة كهرباء لبنان لتنفيذ مشروع إدارة الملوثات العضوية الثابتة من نوع البيفينيل المتعدد الكلور في قطاع الكهرباء وتنفيذ إستراتيجية وطنية للتخلص من مركبات البيفينيل المتعدد الكلور وتأمين التزام لبنان بأحكام ومبادىء اتفاقية ستوكهولم. يذكر أن هذا هذا المشروع يهدف إلى دعم الحكومة اللبنانية في معالجة الأولويات التي وضعتها إتفاقية ستوكهولم، للقضاء على البيفينيل المتعدد الكلور ذات الخطورة العالية وتحسين إدارة مخزون الكلور من المحولات في قطاع الطاقة بطريقة سليمة بيئيا تصب في مصلحة الدولة. وسيقوم هذا المشروع بجرد المحولات الملوثة، التخلص من المعدات الملوثة وتعزيز قدرة وزارة البيئة ومؤسسة كهرباء لبنان على إدارة وتقديم الدعم لإدارة المشروع. إن الكلفة الإجمالية للمشروع التنفيذي الشامل تبلغ نحو /7،240،000/ دولار أميركي من بينها الهبة المالية المقبولة بموجب المرسوم المذكور أعلاه والمقدمة من مرفق البيئة العالمي وباقي كلفة المشروع يقع على عاتق الدولة اللبنانية، ويتوزع بين مساهمة مالية ومساهمة عينية في المشروع كالتالي: - مساهمة وزارة البيئة المالية والعينية /2،495،000/ دولار أمريكي، وذلك لتغطية الدعم التقني والإداري ولاستضافة الخبراء وللنفقات وللخدمات الاستهلاكية ولتحقيق تنفيذ أنشطة خلال فترة تنفيذ المشروع. - مساهمة مؤسسة كهرباء لبنان المالية والعينية /2،205،000/ دولار أميركي، وذلك لشراء مواد ومعدات للمؤسسة خلال فترة تنفيذ المشروع. ورحب وزير البيئة بالحايك، وقال: "نعتقد أنه يقوم بمهمة صعبة جدا في البلد ونعرف مشاكل الكهرباء والتوليد من أيام إنسالدو لغاية الآن، إنما اجتماعنا اليوم مشرق لأننا نعتني بمشاكل التلوث، قد تبدو للبعض إنها عملية صغيرة لكنني أعتقد أنها ضرورة لجهة التخلص من التلوث الموجود في البيفينيل ومحولات الكهرباء". وأضاف: "إن بيئتنا في خطر ومن يسمع هذا الكلام سيعتقد إنني اكتشفت البارود وسيقول لي الآن اكتشفت أن البيئة في خطر، ولكن نعم البيئة في خطر ليس من اليوم بل منذ زمن لأن تصرفاتنا كلبنانيين ومسؤولين وطرق المعالجة لم توفر هذه البيئة من المخاطر. نحن نتكلم اليوم عن بيئة واجهت تراكما من المشاكل عمره 20 سنة وليست القصة قصة نفايات فقط، بل قصة البيئة بشكل عام في لبنان. لو نظرتم اليوم الى خريطة لبنان من الجو ترون كأنه مصاب بالجدري وهذا ناتج عن المحافر والمقالع والمخالفات وإزالة الرمولوغابات الصنوبر، واذا نظرتم الى الانهار ترون مدى التلوث المخيف فيها، ونحن سيكلفنا اليوم تنظيف نهر الليطاني مع بحيرة القرعون فوق ال 890 مليون دولار، إضافة الى تلوث الهواء والتلوث السكني". وتابع: "نحن موجودون اليوم في وزارة تعداد موظفيها قليل وفيها 65 في المئة شغور ولكن هذه الوزارة عملت مئات الانجازات خلال سنتين، إنما الناس لا ترى ذلك لأنها تقول أنتم كوزارة بيئة مسؤولون عن النفايات وأنتم مقصرون. نحن نسمع هذا الكلام ولا نتهرب من مسؤوليتنا ولا نخرج للقول كل شيء عظيم، ولكن طرحت مشاكل عديدة على مستوى النفايات على مدى السنتين الماضيتين في محاولة لمعالجة إرث من النفايات عمره 20 سنة ولم يقترب أحد منه. ويمكن أن أدعي عشرات الحلول والاقتراحات التي عرضت أنما مع الأسف كانت تتوقف في السياسة وحتى المناقصات توقفت في السياسة وحتى البحث عن المطامر توقف بالسياسة، والمطامر ليست عيبا فكل بلدان العالم فيها مطامر ولكن لا توجد فيها مكبات عشوائية. فهذه المكبات باتت اختصاصنا وبعدما كانت 760 مكبا ربما صارت 800 بسبب الازمة. نحن نوافق على وجود مكب على كتف بلدتنا أو مدينتنا ونرفض أن يكون لدينا مطمر صحي مع كل التقنيات التي تضمن سلامتها البيئية". وأردف المشنوق: "من حق الناس أن تشكو ولكن من واجبها أن تسمع عندما يكون هناك شيء واقعي على الارض. نحن نريد كما يقال "عجن وليس قرقعة". من يرفضون اليوم أكانوا سياسيين أم متظاهرين، نحن نؤمن بحرية التظاهر والتعبير عن الرأي، إنما لا نختلف مع هؤلاء بالهرم البيئي وبضرورة تخفيف النفايات وبكيفية الفرز من المصدر ولا نختلف حتما بقضية المعالجة وكيفية الوصول الى التسبيخ والـRDF والابقاء فقط على العوادم للمطمر، ولكن طالما وافقنا على هذا الشيء دعونا نعمل وأعطونا هذه الفرصة. نسمع كلاما أن لا ثقة لدينا بالدولة، إذا لم تكن هناك ثقة أعطوا ثقة بهذه الفرصة. وهناك مسؤولية عند المواطنين كذلك، فلا شيء يطلب اليوم في موضوع النفايات وليس للمواطنين علاقة به من التخفيف من حجم النفايات وصولا الى الفرز من المصدر والتدوير، وهذه أمور بحاجة الى ثقافة وانضباط وإلا لن يحدث أي تقدم، وكل معامل المعالجة لا يمكنها أن تنتج بشكل جيد إذا بقي المواطن يطمر الدولة بكل هذه المخالفات". وتطرق الى موضوع اتفاقية برشلونة، فقال: "يقولون إياكم واتفاقية برشلونة، وما تفعلونه في مصب نهر الغدير سيؤثر على البحر، هذا أمر غير صحيح لأننا نقيم سنسول ولن يكون هناك شيء يدخل الى البحر. فلنكن على بينة مما تقوله الاتفاقيات ذاتها وماهية المخاطر وكيف تكون دراسات الأثر البيئي؟ ولأننا وصلنا الى مرحلة لم يعد يحتمل فيها البلد البلد، فلنكف عن إبداء المزيد من الآراء. وأنا أؤكد لكم أن لدينا ملفات عن كل المشاريع البيئية في طريقة المعالجة، ولكن دعونا نبدأ ونجرب طريقة واحدة. ولكن الى متى سنبقى نقول لا للمطامر لا للمحارق، وأكيد لا للترحيل لأن كل بلد مسؤول عن نفاياته ولا نأخذها ونرميها عند الآخرين". وفي موضوع العلاقة مع وزارة الطاقة، قال: "المناسبة اليوم جميلة وعلاقتنا مع وزارة الطاقة والمياه تتأجح بين "دبي وإعصري" و"شهر عسل"، ونختلف في بعض الاوقات ونتطابق في أوقات أخرى، نعمل سويا في قطاع النفط والمياه سواء الانهار أو الابار أو السدود ونختلف أحيانا على أنواع السدود وأحجامها. وفي قطاع الكهرباء لدينا مشاكل ولكن لدينا سعة صدر عند الاختلاف ولدينا كل التحية لزملائنا الذين يعملون في وزارة الطاقة والمياه، ونحن نعمل لبلدنا ولا نشد اللحاف كل من جانبه، وأساسا لم يعد هناك لحاف فقد تعرينا كفاية من دون رئاسة جمهورية ومن شلل مجلس النواب، لذلك فلننتج شيئا عمليا ولو توصلنا الى إضاءة شمعة صغيرة في إزالة هذا التلوث ومنها تلوث البيفينيل في المحولات، وهذه خطوة تأسيسية نأمل أن تستكمل في سبيل نهضة لبنان". وردا على سؤال عن بدء ساعة الصفر لتنفيذ خطة النفايات، أكد المشنوق أنه "حصل اجتماع حكومي"، وقال: "أعتقد أنه سيبدأ شيء خلال 48 ساعة والقصة هي قصة اعداد وتنفيذ وتعاون بين جميع الاطراف وتفهم أن البلد لم يعد يحتمل. ولا أعتقد أنه ستكون هناك حاجة لقصص أمنية إنما ربما لمواكبة بسبب الخوف من بعض العراقيل، إنما أتصور أن الجو سيرتاح خلال يومين ويبدأ التنفيذ".