قبل شهرين، قدّم مدير شركة "غلوبال فيجن" توفيق حيسو، شكوى خطيّة لوزارة الاتصالات عن منافسة غير مشروعة يتعرّض لها موزّعو الانترنت. لم يستمرّ الأمر طويلاً، حتى انفجرت قصّة الانترنت غير الشرعي في تقرير متلفز، ثم في جلسة لجنة الاتصالات النيابية حيث أفاد وزير الاتصالات بطرس حرب أنه توافرت لدى الوزارة معلومة عن وجود انترنت غير شرعي في لبنان... وبدأت تكرّ سبحة المعطيات والمعلومات والسجالات عن موزّعي الانترنت غير الشرعيين، الذين يستمدون الانترنت من شركات اسرائيلية تبثّ مباشرة أو غير مباشرة من قبرص اليونانية وتركيا. 112 شركة مرخصة حديثا يمثّل حيسو مجموعة واسعة من الشركات الصغيرة التي حصلت على تراخيص توزيع الانترنت في خلال الأشهر الأخيرة، وعددها يبلغ 112 شركة، وفق إفادة حرب أمام لجنة الاتصالات. هذه الشركات أُنشئت بدعم وتشجيع من مدير المعلوماتية في هيئة "أوجيرو" توفيق شبارو، الذي يعدّ الساعد الأيمن لرئيس الهيئة ومديرها العام عبد المنعم يوسف. أما الهدف من الترخيص لها فيتصل، بحسب مصادر مطلعة، برغبة يوسف في الحدّ من توسّع الشركات الكبيرة، التي سبق لها أن وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات لتوزيع الانترنت على المشتركين، وهي: Moscanet, (IDM - Cyberia), Terranet, Sodetel. فهذه الشركات تنافس "أوجيرو" التي تعدّ الموزّع الأكبر للانترنت في لبنان. تُعيب الشركات الكبيرة على يوسف عدم تلبية مطالبها وإحكام قبضته عليها، بهدف منعها من الاستحواذ على حصّة سوقية أوسع في السوق، حيث الطلب مرتفع على اشتراكات الانترنت. فالشركات تقول أنها لا تحصل على سعات كافية من وزارة الاتصالات، خلافاً للتسهيلات التي منحها يوسف للشركات المرخّص لها حديثاً، التي استحوذت في خلال أشهر قليلة على حصّة سوقية تزيد على 55% من مجموع السعات التي تخصصها الوزارة لشركات القطاع الخاص. هذه النتيجة جاءت بسبب التسهيلات التي قدّمها يوسف للشركات المرخصة حديثا، إذ "لم يطبق عليها أي من المعايير المطبقة على الشركات الكبيرة لجهة الكفالة المصرفية ودفع المبالغ المسبقة. هذا الأمر أدّى إلى امتناع بعض الشركات عن تسديد فواتيرها لوزارة الاتصالات. بعض الشركات تراكم فواتيرها غير المسدّدة إلى ما يفوق مليار ليرة، وبعضها أقل من ذلك قليلاً. فما هو السبب وراء هذا التمييز؟" يقول أحد أصحاب الشركات الكبيرة. لكن العارفين بما يحصل في سوق الانترنت، يقولون إن المنافسة أمر مطلوب في السوق إذا قرّرت الدولة تحرير الأسعار، لكن في ظل إمساك الدولة بهذه المهمة يصبح هذا التنافس مرتبطاً أكثر بتوزيع الحصص في السوق وإدارتها والانتفاع منها. يستدلّ على هذا الأمر، أن الشركات المرخصة حديثا ليست ناشئة، بل هي كانت قائمة في السوق بطريقة غير شرعية على غرار الشركات التي ضبطت في اليومين الماضيين، أي أنها كانت تستمد الانترنت بطريقة غير شرعية. وبحسب مصادر مطلعة "لم يكن بإمكان هذه الشركات الحصول على الانترنت إلا من مصدرين؛ الأول من أوجيرو، والثاني من خارج لبنان. وسواء حصلت على الانترنت من المصدر الأول أو الثاني، فإنها كانت تخالف القوانين في السنوات الماضية لأنها تبيع الانترنت بشكل غير شرعي كغيرها من الشركات التي ضبطت أخيراً". لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (محمد وهبة - الأخبار)