يبدو أن التراجــــع في القطاعات الاقتصادية والمالية، تحــــول ميزة المرحلة الراهنة في ظل انتقال المشكلات من نمو ازمة قطاع الى ازمة قطـــاعات بالجملة، نتيــــجة التردي العام الذي يغزو المنطقة على الصعـــيدين الأمني والسياسي، مما زاد في تعميم المشـــكلة الاقتـــصادية في لبنان، نتيجة تراجع أكــــثر النشاطات، حتى لا نقول مجــمل القطاعات. يكفي التوقف عند بعض المقارنات في النتائج التي كانت سيئة خلال العام 2015، وبدأت تظهر بوادرها خلال العام الحالي، مع الاشارة إلى ان التراجعات تبدو كبيرة، في حال مقارنتها بالعام 2014، فتصل إلى أكثر من 25.4 في المئة في الصادرات الصناعية، وأكثر من حوالي 11.8 في المئة بالنسبة للصادرات الزراعية، وهذا عنصر سيأتي التحرك بشأنه، نتيجة عدم قدرة المزارعين والصناعيين على تحمل طول فترة التراجع مع تقليص الأسواق . يضاف إلى ذلك تراجع حجم الاستثمارات الواردة، التي تراجعت حوالي 27 في المئة، بما قيمته أكثر من 4 مليارات دولار، وهذا مؤشر جديد على تراجع المشاريع في مختلف المجالات، وخصوصاً فرص العمل التي تعاني من الصعوبات على خطي الداخل وانعدام الفرص في الدول العربية والخليجة، مع تسجيل بعض التضييق نتيجة الأوضاع في المنطقة، وتداخل السياسي مع الأمني. لبنان بحاجة لخلق 35 الف فرصة عمل سنوياً، تقلصت هذه الفرص إلى ما دون 10 الآف فرصة على خطي الداخل والخارج، استناداً الى احصاءات «الضمان الاجتماعي»، والداخلين إلى سوق العمل في القطاع الخاص. مع تسجيل ملاحظة أساسية هي ان القطاع العام اللبناني يزداد عجزه، وتنعدم توظيفاته باستثناء بعض التعيينات في السلك العسكري التي تتم على مواسم. 1ـ التوقف عند القطاع العقاري ضروري في هذه المرحلة، حيث تراجعت الطلبات على العقارات من المقيمين، ومن غير المقيمين من العرب، الذين بادر بعضهم إلى بيع العقارات التي يملكها في لبنان، وهذا واضح من خلال تراجع المبيعات العقارية بنسبة كبيرة خلال العام 2015 مقارنة بالعام 2014، تخطت حوالي 600 مليون دولار، بما نسبته حوالي 10 إلى 12 في المئة خلال أشهر عدة. 2ـ النقطة الثانية تتعلق بتراجع ايرادات الدولة بحوالي 1.3 مليار دولار بما نسبته حوالي 12 في المئة وتراجع النفقات حوالي 3 في المئة كمتوسط شهري. مع اشارة إلى ان ارتفاع العجز 900 مليون دولار، بما نسبته حوالي 28.8 في المئة خلال الشهر الأول من السنة الحالية، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2015. (مع الإشارة إلى ان ارقام نفقات المالية العامة تتأخر بعض الوقت عن نتائج المؤشرات الأخرى). اما الدين العام الاجمالي فقد زاد حوالي 7 في المئة وهو سجل حوالي 70.7 مليار دولار مقارنة مع 66.5 مليار دولار خلال الشهر الاول من العام الماضي. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (عدنان الحاج - السفير)