أقيم قبل ظهر اليوم في القاعة الخضراء في وزارة البيئة حفل إطلاق خطة عمل "الاستهلاك والإنتاج المستدام للقطاع الصناعي في لبنان"، برعاية وزيري البيئة محمد المشنوق والصناعة حسين الحاج حسن وحضورهما، وفي حضور ممثل برنامج الامم المتحدة للبيئة لوك رويتر، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، ممثل رئيس جمعية الصناعيين المهندس إبراهيم الملاح وعدد من الصناعيين والخبراء البيئيين. وألقى الوزير الحاج حسن كلمة قال فيها: "إن الحديث عن التنمية المستدامة حديث متشعب لأن النشاط البشري أصبح ضخما الى حد يتضارب مع المحافظة على استدامة البيئة والموارد الطبيعية في دول العالم قاطبة، إن لناحية الماء والتربة والغابات وسلامة البيئة من التلوث، وهذا الامر ليس سهلا لا على مستوى العالم ولا على مستوى لبنان. والدليل على ذلك انعقاد المؤتمرات والندوات بشكل متواصل واصدار التوصيات حول المحافظة على البيئة في مقابل استمرار التدهور البيئي". واضاف: "لم يستطع العالم حتى اليوم من تخفيض نسبة انبعاث الكربون المرتبط بالنشاط الصناعي والسياحي والنقل وطبيعة الحياة المعاصرة. وان التوسع العمراني يتم على حساب تراجع الغابات واستخدام المبيدات. العالم يحاول من خلال النظرية الحديثة اطلاق صفة الاستدامة على القطاعات الانتاجية والعمران لكننا لسنا في موقع متقدم في هذا المجال، والسبب يعود الى غياب استراتيجية وطنية متكاملة بإستثناء نشاط وزارتي الصناعة والبيئة". وعدد وزير الصناعة المجالات التي يغيب الاهتمام الرسمي عنها، مشيرا الى المياه والسدود والتصحر والغابات. وقال: "إن التعاطي الرسمي مع قطاعي البترول والغاز وهما موارد طبيعية مهمة للاقتصاد الوطني، إن هذا التعاطي يتم وكأن لا دين عاما في لبنان ولا عجزا في الموازنة ولا تراجعا اقتصاديا. ليس لدينا في لبنان رؤية وطنية حكومية شاملة بين مجلس نيابي وحكومة وأحزاب ومجتمع مدني وبيئي حول البيئة والتنمية المستدامة، ولا يمكن أن تكون هذه الرؤية رؤية وزير فحسب". وتابع: "إن لبنان متأثر على صعيد التلوث وليس مؤثرا، واقترحنا بعض الحلول مثل تغذية المصانع بالطاقة الشمسية الى جانب الطاقة المستولدة من كهرباء لبنان، اضافة الى المولدات وهذا ما تقوم به مصانع عديدة الى جانب التخفيف من استهلاك المياه وتجهيز المؤسسات الصناعية بالفيلترات وانجاز الدراسات اللازمة للتخفيف المتدرج للاثار البيئية. نحن نعلن عن ايماننا الكامل بمبدأ الاستدامة في الانتاج والاستهلاك". وتطرق الى ملف النفايات قائلا: "لقد دخلت خطة النفايات حيز التنفيذ قبل يومين، بعدما أضعنا الوقت 8 أشهر وليست الحكومة من أضاع الوقت إنما المزايدات والكلام غير العلمي عن رفض المطامر والمحارق ولكننا الآن عدنا الى المطامر. إقترحوا الفرز من المصدر كحل نحن نعتبره جزءا من الحل إنما ليس الحل الكامل. لقد تعطل البلد نحو 8 أشهر ثم عدنا الى قضية المطامر والمحارق، فلماذا كانت مقبولة المكبات في كل الشوارع والمناطق اللبنانية طوال الاشهر الثمانية الماضية". وسأل: "إذا فرزنا من المصدر لا تعود هناك نفايات. إن المحارق مقامة في فيينا واستوكهولم وأوسلو، فلماذا رفضها في لبنان؟ نحن نؤيد الحركات البيئية على صعيد إجراء أعلى درجات الرقابة على المطامر وأقف معها من حيث المراقبة والمساءلة والمحاسبة. للوقت قيمة في هذا الملف كما في مسألة استخراج النفط والغاز. الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذه الازمة لم تكن صغيرة. لا أحد يقول للناس أو للبنانيين لماذا لم توقع حتى الآن المراسيم حول البلوكات النفطية. أليس البلد بحاجة للاموال لحل مشكلته الاقتصادية؟ التنمية المستدامة ليست ترفا ولا اختيارا، هذا قدر لا بد منه من اجل استدامة مواردنا على ندرتها للمستقبل ولاجيالنا". من جهته، قال المشنوق إنّ "فرز النفايات من المصدر يجب أن يتم بالتأكيد، ولكن يجب أن يستكمل بدورة المعالجة الكاملة لأن كل هذه الامور لا يجوز أن تبقى منقوصة في رؤية المواطن الذي يرى احيانا جزءا من هذه الامور، ونقول علينا أن نقدم له هذه الثقافة البيئة والاقتصادية، ولكن علينا أن نسترشد ايضا بأن الصناعات يجب أن تكون المثل والمثال وأن تظهر بأن ما تقوم به منسجم مع التنمية المستدامة". وأوضح " أننا كوزارة بيئة مسؤولون عن ملف التنمية المستدامة كأمانة عامة لمجموعة الوزارات والمؤسسات التي تعمل على وضع خطة التنمية المستدامة التي يجب أن تقدم الى مجلس الوزراء، وقد عرضنا خطوطها العريضة قبل حوالى السنة ونحن نعمل مع جميع الوزارات على استكمالها ونأمل الانتهاء منها قبل شهر ايار. ولكن في انتظار كل ذلك نسأل عن التنمية المستدامة في القطاع الصناعي لأن الصناعة تلوث وتستفيد من موارد موجودة ولأن الصناعة تحمل أكثر مما يجب في هذه المجالات، لذلك علينا أن نوازن بين ما تقوم به هذه الصناعات وبين ما يتولاه الآخرون في عملية التلوث التي تطال البيئة". ورأى وزير البيئة أنّ "احد المداخل الرئيسية نحو الاستهلاك والإنتاج المستدام في لبنان يقوم على إشراك القطاع العام في تطبيق هذا المفهوم، وذلك من خلال تشجيع المشتريات العامة المستدامة، خصوصا وأن مستوى الإنفاق على المشتريات العامة يصل إلى 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في لبنان. وبذلك يمكن تغيير الأساليب المتعلقة بالمشتريات العامة بما يؤدي الى تحول في السوق المحلية لكي تصبح مثالا للحكم الرشيد". وختم: "وأخيرا، نحن نتطلع نحو تنفيذ ناجح لمختلف التوصيات الواردة في الخطة الوطنية للاستهلاك والإنتاج المستدام في قطاع الصناعة في لبنان، آملين باعتماد نهج مماثل في القطاعات الأخرى في لبنان".