قال خبراء ومصرفيون إن البنوك القطرية كانت من أكبر المشترين للأصول المالية في السوق التركية مؤخراً، وباتت مرشحة لتحل مكان المصارف الأوروبية في ظل زيادة حركة الاستحواذات الأخيرة. وتوقع الخبراء في تصريحات، اتجاه بنوك قطر نحو تنفيذ مزيد من عمليات الاستحواذ الجديدة في السوق المصرفية التركية خلال الفترة المقبلة، في إطار خططها التوسعية في الأسواق الخارجية لتعزيز فرص النمو وتحقيق مزيد من التنوع الاستثماري. الاستحواذ على بنك اليونان وأعلن بنك قطر الوطني (أكبر بنك في قطر وتمتلك الحكومة فيه حصة غالبة)، في كانون الأول الماضي، عن توصله لاتفاق نهائي للاستحواذ على حصة بنك اليونان الوطني والبالغة 99.81% في "فاينانس بنك" التركي مقابل 2.94 مليار دولار، ومن المتوقع استكمال الصفقة خلال النصف الأول من 2016. فيما تبحث وحدة المستثمر الأول للأنشطة المصرفية الاستثمارية لبنك بروة القطري (مملوك بنسبة 53% للحكومة القطرية) استثمارات في تركيا بقطاعات العقار والرعاية الصحية والتعليم والأغذية والمشروبات، بحسب تصريحات أدلى بها يوسف العبيدان الرئيس التنفيذي بالوكالة للوحدة مطلع آذار الحالي. ويمتلك البنك التجاري القطري (مجموعة مصرفية تعد ثاني أكبر بنك في قطر من حيث الأصول) قدرها 75% من الترناتيف بنك التركي (يقدم الخدمات المصرفية للشركات المتوسطة من خلال شبكة تتألف من 64 فرعاً منتشراً في 21 مدينة في كل أنحاء تركيا) منذ عام 2013. وأفادت مصادر من داخل إدارة شكر بنك التركي، مطلع العام الحالي، أن محادثات تجري بين أحد البنوك القطرية والبنك الكازاخستاني، الذي يربطه شراكة بشكر بنك التركي، وذلك من أجل بيع حصصهم إلى البنك القطري. مكاتب تمثيلية في تركيا ويمتلك "كيو إنفست" القطري مكتباً تمثيلياً في تركيا منذ عام 2011 ويركز بشكل أساسي على صفقات التمويل الخارجية، وشارك كمدير رئيس ومتعهد اكتتاب في العديد من الصفقات الضخمة، مثل إصدار صكوك سيادية تركية بقيمة 1.25 مليار دولار أميركي، وصكوك "تركي فاينانس" بــ500 مليون دولار، وصكوك بنك البركة التركي بـ350 مليون دولار. وقال تميم الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "كيو إنفست"، "نجحت المجموعة في ترسيخ حضورها في هذه السوق (التركية) المتنامية، لا سيما وأن الاستحواذ على أرغو بورتفوي سيرسخ التزامها في هذا الاتجاه". لماذا التوسع القطري؟ وقال طه عبدالغني المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية (خاصة)، "إن سببين وراء توسع البنوك القطرية في تركيا، أحدهما سياسي وهو العلاقات الجيدة بين البلدين، وبناءً عليه قامت قطر بضخّ استثمارات واسعة ومن مصلحتها توفر أذراع مالية لخدمة تلك الاستثمارات في المرحلة الراهنة". وتطمح الشركات التركية، ولا سيما شركات المقاولات بالحصول على حصة من حزمة المشروعات التي تنوي قطر تنفيذها تمهيداً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022. وتابع "عبدالغني" في اتصال هاتفي مع الأناضول من الدوحة، "السبب الثاني اقتصادي، ويتمثل في قيام البنوك المحلية بالبحث عن فرص استثمارية مجدية خارج السوق المصرفية القطرية، والذي وصل ﻟﺪﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺒﻊ، مما يجعل من التوسع فرصة لتحقيق مزيد من التنوع الاستثماري". (هافينغتون بوست)