تشير إحصاءات الميزانية المجمّعة للمصارف إلى انسحاب الودائع من لبنان خلال شهر كانون الثاني 2016، أي قبل اندلاع الأزمة بين لبنان والخليج. ففي نهاية كانون الثاني 2016، بلغت قيمة الودائع 158.2 مليار دولار مقارنة مع 158.12 مليار دولار في نهاية كانون الأول 2015، أي أن الزيادة المسجّلة في الودائع تبلغ 80 مليون دولار فقط، وهي أقل من زيادة الودائع "التلقائية" الناتجة من فوائد هذه الودائع، والمقدّرة بنحو 609 ملايين دولار خلال شهر واحد. هذه الفائدة تحتسب على أساس 86.5% من الودائع الموضوعة بالدولار والباقي بالليرة اللبنانية، وتبلغ الفائدة على الليرة 5.55%، وفق جمعية المصارف، فيما تبلغ 3.19% على الدولار. وهذا يعني أن الودائع بالدولار كان يجب أن تزداد بقيمة 363 مليون دولار، لكنها تراجعت من 136.72 مليار دولار في نهاية كانون الأول 2015 إلى 136.65 مليار دولار في نهاية كانون الثاني 2016. وقد أثّر هذا التراجع على محفظة "ودائع القطاع الخاص المقيم" التي تراجعت بنسبة 0.5% خلال شهر كانون الثاني. وما يعبّر أكثر عن هذا الأمر هو التراجع في الأصول الخارجية لدى المصارف، إذ كانت تبلغ 23.8 مليار دولار في نهاية كانون الأول 2015، ثم انخفضت إلى 23.3 مليار دولار في نهاية كانون الثاني 2016. هذا المؤشّر، كان الأبرز في نتائج الميزانية المجمّعة للشهر الأول من السنة الجارية. لكن بعض المصرفيين قالوا لـ"الأخبار" إن التغييرات التي طرأت في النصف الثاني من شهر شباط وفي شهر آذار كان لها وقع إيجابي على نموّ الودائع. "لقد تدفقت الأموال من المصارف الخليجية إلى لبنان بعدما بدأت الأزمة بين لبنان والخليج. اللبنانيون العاملون في دول الخليج قلقون من الإجراءات التي قد تتخذها دول الخليج ضدّهم، وخصوصاً أنها قرارات استنسابية مبنية على الانتماء المذهبي الذي يجري تفسيره على نحو انتقامي، ما دفع المغتربين في الخليج إلى تحويل مدخراتهم إلى لبنان خوفاً من وضع اليد عليها". أما بالنسبة إلى باقي المؤشرات المصرفية، فالإحصاءات تظهر أن التسليفات للقطاع الخاص ارتفعت بقيمة 170 مليون دولار خلال شهر كانون الثاني لتبلغ 48.17 مليار دولار، والتسليفات للقطاع العام كانت شبه مستقرّة وبلغت 37.8 مليار دولار. أما بند الودائع لدى مصرف لبنان، فقد زاد من 70.9 مليار دولار إلى 71.5 مليار دولار. وبحسب إحصاءات جمعية المصارف، فإن هامش ربحية المصارف بين الودائع بالليرة وتوظيفاتها بالليرة ارتفع إلى 1%، فيما ارتفع هامش الربحية بين الودائع بالدولار والتوظيفات بالدولار إلى 1.47%. هوامش الربحية ناتجة من مجموعة عناصر تأخذ في الحسبان كلفة الفوائد وعوائد التوظيفات والتسليفات. فائدة ودائع المصارف لدى مصرف لبنان تبلغ 2.29% على الليرة، و2.83% على الدولار. وفائدة شهادات إيداع مصرف لبنان تبلغ 8.16% على الليرة. أما فائدة توظيفات المصارف في سندات الخزينة، فهي تبلغ 6.98% على التوظيفات بالليرة، و6.65% على التوظيفات بالدولار. الفوائد على القروض بالليرة تبلغ 7.55%، فيما هي تبلغ 7.18% على القروض بالدولار. (محمد وهبة - الأخبار)