أطلق وزير المالية علي حسن خليل الخدمات الأساسية الإلكترونية للمديرية العامة للشؤون العقارية والتي تشتمل على ثلاث خدمات عقارية الكترونية في احتفال أقيم في مبنى الـ TVA بحضور مدراء عامين لعدد من الوزارات وشخصيات روحية وعسكرية واقتصادية ومالية. وأكد الوزير علي حسن خليل أن "اللقاء اليوم هو واحد من اللقاءات التي نريد لها ان تستكمل خطوات اصلاحية جدية في آليات وأساليب عمل الادارة في لبنان. قد يبدو مستغرباً ان نتحدث اليوم عن مثل هذا التفصيل التقني في زمن التراجع الذي تحدثت عنه، لكننا ومنذ ان تولينا هذه المسؤولية أخذنا خيار الدفع والتغيير نحو الامام واحدى أبرز عناوين التغيير التي يجب أن تحصل على مستوى الادارة هو كيفية الوصول الى حكومة الاكترونية كاملة في لبنان نستطيع معها ان نخفف كثيرا من احتكاك المواطن بالموظف لنخفف بنفس القدر الكثير من اسباب ونتائج وعوامل الفساد والرشوة وغيرها من الأمور التي ابتلينا بها على مر زمان دولتنا". وتابع: "اليوم المديرية العامة للشؤون العقارية عندما حددت هذه الخدمات الالكترونية الثلاث فاننا اقرينا معها أن نستكمل لنصل الى شباك الكتروني موحد ننجز معه كل معاملاتنا العقارية دون استثناء، كل ما تسمح به القوانين، وكل ما يحتاج الى اعادة اقرار لتشريعات وقوانين جديدة تتلاءم مع هذا الانتقال من اليدوي الى الالكتروني". وأضاف: "هنا أود ان أعيد التأكيد أن مسألة استكمال عمليات التحديد والتحرير في لبنان هي التزام نستكمله بأدق تفاصيله ومراحله، وسيستكمل وفق قواعد واصول جديدة تراعى الاستفادة من التجارب الماضية ومن الثغرات التي وقعنا بها حتى لا تتكرر ويدفع ثمنها المواطن والدولة. والأمر الآخر ان كل الشكاوى والدعاوى التي اطلقت في هذا المجال لم تتم وان لم تستطع الادارات القانونية ان تواكبها، لكنها ستتبع وتستكمل وتتم المراجعة بها وهي تتم بشكل يومي حتى الوصول الى نتائج يشعر معها المواطن ان شكواه لم تهملها الدولة ولم يغطيها فساد ولا إرادة سياسية لان ارادتنا السياسية الواضحة هي رفع الغطاء عن كل المفسدين في هذا المجال ورفع الغطاء عن اي من الناس الذين يريدون ان يعيشوا فساداً بمصالح الدولة وبحقوق المواطنين". وأردف وزير المالية: "اليوم نحن باتجاه التحول على مستوى وزارة المالية الى المكننة الشاملة، ليس فقط على مستوى الشؤون العقارية، وسنلتقي معاً عما قريب لنطلق سلة من الخدمات الالكترونية على مستوى المالية واجهزتها المختلفة وسنعمل معاً وسترون ان هناك تحضيرات جدية للشباك الموحد أيضاً في ما يتعلق بوزارة المالية حتى لا يتحمل المواطن عبئاً فوق عبء بطريقة تفصل قدرته على ان يتابع اياً من الملفات التي يتولى متابعتها. عندما نتحدث عن موقع الكتروني ليس موقعأً لكي يغطي حاجة تعرف لا بالاطلاع فقط بل لتخفف عن هذا المواطن كيفية التواصل مع المديرية او الدائرة المتعلقة بمصالحه، هذا الامر يكتسب أهمية اضافية اذا ما ربطنا معه حاجات ومشاكل ومتطلبات مغتربين لبنانيين على مستوى العالم. الكثيرون سيشكون اليوم من قدرتهم على متابعة عقاراتهم وهم ينتشرون في كل بقاع الارض، اصبح اليوم باستطاعة المغترب اللبناني الموجود في البرازيل مثلاً ان يدخل الى صحيفته العقارية وان يتابع حركة عقاراته لنخفف معاً الكثير من الازمات التي حصلت ووقعت نتيجة الاهمال والتراجع وعدم وجود أدوات يستطيع معها هذا المواطن ان يلج الى سجلات الدولة والى صحائفها". وختم بالقول: "مجدداً أؤكد على التزامي ان نستكمل ما بدأناه على مستوى الدوائر العقارية وعلى مستوى كل المديريات في وزارة المالية من تطوير على المستوى الالكتروني وصولاً الى محاسبة دقيقة حول كل ما يتصل بحقوق الناس والمواطنين ووطننا لبنان".