"انبَطَح" لبنان أمام كل العالم منذ مطلع التسعينيات. حكوماته المتعاقبة خفضت الرسوم الجمركية على مراحل، تمهيداً للانضواء في منظومات تجارية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجاتها. في البدء، وقّع لبنان اتفاقيات ثنائية مع الدول العربية، ثم أعقبها بتوقيع اتفاقية التيسير العربية التي بدأ العمل بها في 1998، وفي عام 2004 وقّع اتفاقية الشراكة الأوروبية. جاءت هذه الاتفاقيات، فيما كان لبنان يفاوض منذ 17 سنة للانضمام إلى المنظمة التجارية العالمية (WTO). جولات التفاوض كانت استسلامية وانهزامية، إذ كان آخرها في عام 2009 ولم تثمر سوى عرض قدّمه لبنان يتضمن المزيد والمزيد من خفض الرسوم الجمركية على السلع الواردة... العرض كان "قيد الدرس" لمدّة سبع سنوات، ولم تتحرّك المنظمة في اتجاه لبنان إلا في مطلع هذه السنة ورسمت جولة لها على المسؤولين، إلا أنها عادت تحمل ملفاً عن النتائج الكارثية لانضمام لبنان إلى اتفاقيتَي التيسير العربية والشراكة الأوروبية وأثرهما على ارتفاع العجز التجاري وعلى النمو الاقتصادي وعلى فرص العمل. زيارة وفد منظمة التجارة العالمية إلى لبنان في 9 و10 آذار 2016 كانت مفاجئة. فهي تأتي بعد انقطاع عن التواصل دام سبع سنوات. وتأتي أيضاً في سياق الحديث الأوروبي عن دعم الدول التي تستضيف النازحين السوريين، لا بل إن المعلومات المتداولة بين المسؤولين عن هذا الملف تشير إلى مساعدة فرنسية كبيرة لإعادة إحياء مفاوضات انضمام لبنان إلى المنظمة. إلا أنه بصرف النظر عن النيات ومآربها، فإن واقعة إحياء عملية انضمام لبنان إلى WTO تستدعي أصلاً الكثير من الحيطة والحذر، قياساً على أربعة أمور أساسية وضعها وزير الصناعة حسين الحاج حسن على طاولة اللقاء مع الوفد: ــ ارتفاع عجز الميزان التجاري إلى أكثر من 17 مليار دولار في نهاية 2015. هذا العجز كان يبلغ 6.4 مليارات دولار في 1998 ويوازي 36% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو اليوم يبلغ 17 مليار دولار ويوازي 36.5% من الناتج المحلي الإجمالي. مستوى العجز كبير جداً وينعكس سلباً على النموّ الاقتصادي وعلى فرص العمل ويزيد معدلات الفقر... وهذا العجز هو بالعملة الأجنبية، أي أنه يستدعي استقطاب تحويلات من الخارج بالعملات الأجنبية لتغطيته. ــ كان للبنان تجربتان مع اتفاقيات التجارة الحرّة؛ اتفاقية التيسير العربية، واتفاقية الشراكة الأوروبية. كلتا الاتفاقيتين كان له أثر سلبي على الميزان التجاري. فعلى سبيل المثال، كانت صادرات لبنان إلى الاتحاد الأوروبي تبلغ 200 مليون دولار قبل الاتفاقية، ثم ازدادت بقيمة 100 مليون دولار بعد الاتفاقية. في المقابل، كانت واردات أوروبا إلى لبنان تبلغ 3 مليارات دولار قبل الاتفاقية وارتفعت إلى 8.5 مليارات دولار بعد الاتفاقية. في المحصّلة، كانت نتيجة الاتفاقيات زيادة الواردات بطريقة دراماتيكية مقابل زيادة هزيلة للصادرات. ــ هناك مشكلة كبيرة في أداء الدولة اللبنانية. توقيع الاتفاقيات وانضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية لم يكن مطروحاً بشكل جدّي، ولم يفاوض لبنان مع أي طرف ثان بما يخدم مصالحه. فلماذا يحقّ للدول أن تضع عوائق تقنية وتجارية على دخول السلع إلى أسواقها من بلدان محدّدة، فيما يُمنع على لبنان وضع مثل هذه العوائق؟ ــ كل ما نحصل عليه من أجوبة عن أسئلتنا هي إجابات عامة وعاطفية في معظم الأحيان تحت عنوان «للبنان مصلحة في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية». وبالتالي، على من يقول لنا إن مصلحتنا تكمن في الانضمام، أن يقول لنا كيف تتحقق هذه المصلحة، ولماذا هي مناسبة. نطلب من المنظمة أن تقدّم لنا سيناريو واضحاً لما ستكون عليه النتائج في الميزان التجاري خلال السنوات المقبلة والضمانات التي ستمنحها لنا مقابل هذا الانضمام. يبدو للوهلة الأولى أن وزير الصناعة كان حاداً تجاه التعاطي مع منظمة التجارة العالمية، لا بل يؤخذ عليه أنه قدّم ملاحظات على آليات أداء المنظمة وطرق عملها وهيمنة الكبار على الصغار، من دون أن يبلور تصوّراً واضحاً لموقف لبنان ومطالبه. لكن الحاج حسن يعتقد أن الأمر أبعد من تقديم تصوّر واضح واقتراح للتفاوض عليه. "نحن ما زلنا في مرحلة نقاش، ولم نصل إلى مرحلة التفاوض حتى نقدّم أي تصوّر. لا يمكن تقديم أي عرض أو اقتراح من دون تقييم للاتفاقيات الموقعة سابقاً، وخصوصاً اتفاقية الشراكة الأوروبية. وجّهنا بضعة أسئلة عن حجم العوائق الموضوعة من الدول المنضوية في إطار منظمة التجارة العالمية بعدما تبيّن لنا أن كل دولة تضع العوائق التي تناسب مصالحها وهي عوائق تقنية وتجارية واسعة. لذا، على ضوء دراسة التقييم التي نجريها لاتفاقية الشراكة الأوروبية وأثرها على الاقتصاد اللبناني، يمكن أن نرسم مساراً أوضح"، يقول الحاج حسن لـ"الأخبار". موقف وزارة الصناعة قابله موقف مماثل من وزارة الاقتصاد والتجارة. لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا. (محمد وهبة - الأخبار)