بينما تواصل
السعودية دورها الريادي في سوق
النفط العالمي، تسير بالتوازي على مسار طموح نحو مستقبل أكثر استدامة، إذ تضخ استثمارات ضخمة في مشاريع
الطاقة المتجددة بهدف توليد نصف احتياجاتها من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول عام 2030.
وأشار تقرير للشرق إلى أنّه من أبرز المبادرات التي تسهم في تحقيق هذا الهدف، مشروع "نيوم للهيدروجين الأخضر"، المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2026 بطاقة يومية تبلغ 600 طن من الهيدروجين الأخضر، مستندًا إلى 4 غيغاواط من الطاقة المتجددة من الشمس والرياح.
وفي مداخلة له، قال الدكتور
فهد بن جمعة، عضو
لجنة الاقتصاد والطاقة السابق في
مجلس الشورى السعودي، إن حجم المشاريع الحالية في
الطاقة النظيفة يعكس جدية الحكومة في تحقيق مزيج طاقة مستدام، معتبراً أن الموازنة بين الاستثمار في
النفط والغاز والطاقة المتجددة هي الخيار الاستراتيجي الأمثل.
وأشار بن جمعة إلى أن النفط لا يزال يشكل نحو 70% من صادرات
المملكة، وبالتالي فإن استمرارية إيراداته ضرورية لتمويل مشاريع التحول الطاقي، مؤكداً أن الطلب العالمي على الطاقة التقليدية سيستمر لعقود قادمة.
أما على صعيد الطاقة النووية، فأوضح بن جمعة أن السعودية تسعى إلى توطين التقنية النووية من خلال التعاون مع دول مثل
الولايات المتحدة والصين، وإنشاء مراكز بحثية كمثل
مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، لكنه لفت إلى أن إنشاء مفاعل نووي يحتاج ما لا يقل عن سبع سنوات.
وشدد بن جمعة على أن نجاح مشاريع الطاقة المستقبلية يتطلب مهارات بشرية عالية، مشيرًا إلى جهود الدولة في تأهيل الكفاءات محليًا عبر الجامعات المتخصصة، أو من خلال ابتعاث الطلاب إلى جامعات عالمية لتعلم أحدث تقنيات الطاقة. (الشرق)