لم يطرأ أي جديد على هموم ومشكلات المزارعين في عكار الذين لم يدخلوا يوماً في حسابات الدولة اللبنانية، وتحديداً الاهتمام بمسألة التنمية الزراعية، إن كان عبر تقديم الدعم المادي والمعنوي لهم، أو عبر حمايتهم من المنافسة الخارجية. وتعلو اليوم أكثر من أي وقت مضى صرخة مزارعي الفريز في سهل عكار، الذين لجأوا الى هذه الزراعة في محاولة لتعويض بعض الخسائر التي تعرضوا لها بسبب كساد المواسم الأخرى، إلا أن حسابات المزارعين لم تدخل ضمن أولويات وزارة الزراعة التي لا تعمد أقله الى ضبط الحدود ومنع استيراد الفريز في فترة النضوج المحلي. وتعكس الأسعار المتدنية التي ينادي بها أصحاب بسطات الفريز في مختلف البلدات العكارية وعلى طول الطريق الساحلية مدى حاجة المزارعين لتصريف إنتاجهم بأبخس الأسعار، إذ لا يتجاوز سعر الكيلو من النوعية الجيدة الـ2000 ليرة، وذلك بسبب إغراق الأسواق اللبنانية وتحديداً الشمالية بالفريز المستورد من سوريا. ويؤكد المزارعون المنتشرون في سهل عكار أن حوالي 90 طناً من الفريز المستورد من سوريا يدخل يومياً الى عكار، وهو ما يؤدي الى خسائر فادحة نتيجة للتهريب ولإغراق السوق المحلية بالفريز الأجنبي، واللافت في الأمر تكرار المشكلة نفسها مع بداية كل موسم، الأمر الذي يطرح علامات استفهام جدية حول دور وزارة الزراعة في حماية الإنتاج المحلي والعمل بالرزنامة الزراعية، بينما هي مقصرة في تأمين أسواق ملائمة للتصريف وفي مساندة المزارع للبقاء في أرضه. ويؤكد المزارعون في بلدات القليعات، المسعودية، بلانة الحيصة، الحيصة وتل عباس أن مساحة الأراضي المزروعة بالفريز ارتفعت في السنوات الأخيرة في محاولة لتعويض خسائر المواسم الأخرى من بطاطا وحشائش وغيرها، ولكننا لم ننجح وتعرضنا لخسائر كبيرة. ويلفت مزارعون الانتباه إلى أن "نضوج الموسم الحالي في وقت مبكر بسبب الطقس المشمس وارتفاع درجات الحرارة ساهم في احمرار الحبات وإعطائها طعماً حلواً، ولكن كل ذلك لم يحد من المنتوجات الخارجية غير الشرعية والتي تباع بأسعار منخفضة". ويروي المزارع محمد العلي: "إننا مضطرون لبيع الكلغ الواحد من الفريز بألفي ليرة أي بسعر الكلفة، وفي بعض الأحيان أقل مما يجب، في محاولة لتصريفه لأن فاكهة الفريز لا تحتمل التخزين، خصوصاً أن الشتول تنتج أكثر من مرة خلال الموسم الواحد". ويعدد المزارع عبدالله فياض من بلدة تل اندي ضمن لائحة طويلة حجم الخسائر التي تكبدها هذا العام بدءاً من اليد العاملة وأسعار الشتول والأسمدة انتقالاً الى الري وكلفة القطاف والتعبئة، مشيراً الى أن "حكومتنا لا تتحرك طالما أن مطالبنا سلمية، لذلك نحن نعمد الى دراسة خطوات تصعيدية من شأنها قطع الطرق أمام المنتوجات المستوردة بهدف إعادة النظر بالسياسة الزراعية الحالية المتبعة تجاه المواسم العكارية". (نجلة حمود - السفير)