عقد وزير العمل سجعان قزي، في إطار متابعته عمل مجالس العمل التحكيمية، اجتماعاً لفريق الوزارة المنتدب الى هذه المجالس واطلع منهم على سير البت في الشكاوى المسجلة لدى هذه المجالس وحصيلة تقاريرهم بهذا الشأن للعام 2015، بعد أن كان طلب في الأشهر الماضية تسريع العمل وبذل الجهود الممكنة بغية اختصار مدة اتخاذ القرارات بشأن الدعاوى المقدمة من المستخدمين والعمال وخصوصاً أن تقرير مفوض الحكومة يكون النواة القانونية التي يستند اليها القرار القضائي، مع الاشارة الى أن بعض الشكاوى تخرج عن إطارها القانوني لجهة مدة صدور القرار التحكيمي بعد تقديم الشكوى، فبدلاً من أن يصدر هذا القرار خلال مهلة ثلاثة أشهر وفقاً لقانون إنشاء مجالس العمل التحكيمية تبقى الدعاوى عالقة أمام هذه المجالس أشهراً طويلة. وشهدت معظم المجالس في المرحلة الأخيرة تقدماً نوعياً حيث كان عدد الشكاوى المسجلة على جداول المجالس والأحكام الصادرة عنها للعام الفائت على الشكل التالي: مجالس محافظة بيروت عدد الدعاوى 1041 عدد الاحكام 239 مجالس محافظة جبل لبنان 2018 180 مجالس محافظة البقاع 287 094 مجالس محافظة الشمال 310 08 محافظة لبنان الجنوبي 278 062 محافظة النبطية 113 01 مع العلم أن الشكاوى التي لم يبت بها لغاية تاريخه يعود السبب في ذلك للنقص الحاصل في غرف المجالس والارتفاع المستمر في عدد الشكاوى. وشدد وزير العمل خلال الاجتماع على "ضرورة التعجيل في بت الشكاوى والحرص الشديد على احترام القوانين والمهل المحددة. وأوجز الصعوبات التي تعيق صدور الاحكام وفق التقارير المقدمة اليه ومنها: تراكم الدعاوى وقلة عدد غرف المجالس في المحافظات، والروتين الاداري الذي يحكم عمل هذه المجالس، وكذلك التخلف عن حضور أفرقاء النزاع لجلسات المجلس لأسباب غير مبررة في غالبية الأحيان. وأكد "ضرورة الاسراع في استحداث غرف جديدة في كل المحافظات، لاستيعاب الدعاوى الكثيرة وتمكين اصحاب الحقوق الحصول على حقوقهم باقل وقت ممكن". وقد بحث الوزير قزي هذا الأمر مع وزير العدل، ومن المقرر أن يعقد اجتماع مشترك للنظر في التباطؤ الحاصل للبت بالدعاوى، وخصوصاً أن العمال يعتبرون مجالس العمل ملاذهم الأخير في الحصول على حقوقهم ان لناحية التعويضات المستحقة أو الصرف التعسفي الخ...