أعلنت
الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، عن تخفيف جزئي للعقوبات المفروضة على
سوريا، في خطوة تهدف إلى التماهي مع التوجهات الغربية ودعم جهود
إعادة الإعمار في البلاد.
وشمل القرار رفع التجميد عن أصول أربعة مصارف
سورية، وفق ما صرّح به المتحدث باسم الحكومة
اليابانية، هاياشي، خلال مؤتمر صحافي أعقب اجتماعاً وزارياً. وقال هاياشي إن الخطوة تأتي "انطلاقاً من ضرورة تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري الذي أنهكته سنوات الأزمة، وبالتوازي مع تنسيق الجهود مع
المجتمع الدولي لدعم التطورات الإيجابية في سوريا".
وأضاف أن
طوكيو ستواصل التنسيق مع شركائها، خصوصاً ضمن
مجموعة السبع، انطلاقاً من الحرص على دعم الاستقرار والسلام في سوريا.
من جانبه، نوّه
وزير الخارجية الياباني إيوايا بما اعتبره جهوداً تبذلها الحكومة الانتقالية
السورية في مسار المصالحة الوطنية والانتقال السياسي، مؤكداً استعداد بلاده للاستمرار في تقديم المساعدة للشعب السوري خلال هذه المرحلة المفصلية.
ويأتي الموقف الياباني بعد خطوات مشابهة من جانب
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، اللتين بدأتا في الآونة الأخيرة بتخفيف تدريجي للعقوبات المفروضة على
دمشق، ما يعكس تحوّلاً حذراً في مواقف بعض القوى الدولية تجاه الأزمة السورية. (روسيا اليوم)