ألقت فضيحة تسريب أوراق شركة "موساك فونيسكا" للمحاماة التي يقع مقرها في بنما، الضوء على الطرق المعقدة التي ينتهجها بعض الأثرياء لاستغلال أنظمة الضرائب السرية في الخارج. وأبرز ما توصف به ما يطلق عليها بلدان الملاذات الضريبية، هو فرضها ضرائب ضئيلة وأحيانا إعفاء المقيمين وغير المقيمين من الضرائب، وانعدام الشفافية وتبادل المعلومات. وأعد موقع "ذا كونفرزيشن" تقريراً عن أهم ما يميز هذه البلدان وأبرز الأساليب التي ينتهجها الراغبون في التهرب من دفع الضرائب في بلدانهم. شركة بنما تكشف عالماً سرياً تظهر الملفات المسربة من "موساك فونيسكا" أن بلدان الملاذ الضريبي تستغل من قبل أفراد وشركات لتخبأة النقود بعيداً عن أعين المحققين. - لا يعني بالضرورة أن تكون طرق الحصول على الأموال غير قانونية، فالشخصيات العامة كالسياسيين يرغبون في الإبقاء على المعلومات الخاصة بحجم أموالهم في طي الكتمان، ولتحقيق ذلك يخفون هوياتهم باستخدام عدد من الآليات القانونية المعقدة. - سواء كان المتهرب رجل أعمال ثريا أو مهرب مخدرات فإن الحيل التي يلجأون إليها لقطع الطريق على تتبع أمورهم المالية متشابهة. - بنما ليست وحدها الملاذ الضريبي، ففي مؤشر السرية المالية الصادر في 2015 الذي أعدته شبكة العدالة الضريبية في سويسرا فإن هونغ كونغ وأمريكا وسنغافورة وجزر كيمان أبرز كيانات في فرض تشريعات تخص السرية ونطاق خدماتها المالية الخارجية. الشركات الوهمية - تبدأ رحلة التهرب الضريبي بتأسيس شركة وهمية في الخارج بالاستعانة بخدمات شركة محاماة مثل "موساك فونيسكا". - تبدي هذه الشركات في مظهرها الخارجي نشاطا تجاريا لكنها في حقيقتها وهمية، وتدير هذه الشركات الأموال التي تتلقاها وتخفي هوية صاحبها. - تتألف إدارة مثل هذه الشركات الوهمية من محامين ومحاسبين تنصب أدوارهم على التوقيع على وثائق ووضع أسمائهم على رسائل ووثائق الشركة. - أسماء ملاك الشركات الوهمية تبقى سرية، ولذلك يمكن إخفاء الإيرادات المترتبة على أي جريمة أو استخدامها في أغراض غير مشروعة دون قدرة أي جهة رقابية على تتبعها. في دول الملاذ - في دول الملاذ تطرح أسئلة قليلة للغاية بشأن مصدر الأموال، ويمكن حينئذ استخدامها لتنفيذ أنشطة قانونية مثل الاستثمار في العقارات أو أنشطة غير قانونية مثل تقديم رشى. - يمكن بسهولة نقل ملكية الشركات الوهمية من خلال استخدام حملة أسهم أو سندات، وقد ألغيت مثل هذه الإجراءات في المملكة المتحدة في عام 2015، وتوقفت الولايات المتحدة عن بيع سندات من هذا النوع في عام 1982 في مسعى لزيادة الشفافية. - بعض البلدان أبرمت اتفاقات لتبادل المعلومات الضريبية مع الملاذات الآمنة للتهرب الضريبي تتيح لحكوماتها فرض قوانين الضرائب المحلية بالتبادل بناء على الطلب ووقعت بنما على مثل هذه الاتفاقات مع الولايات المتحدة فقط. سياسيون تحت ضغوط - الأوراق المسربة التي كشف عنها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وضعت رئيس وزراء آيسلندا ورئيس الوزراء البريطاني تحت ضغط شديد. - أظهرت الوثائق المسربة أن زوجة رئيس وزراء آيسلندا امتلكت شركة وهمية في جزر العذراء البريطانية اسمها "وينتريس إنك" واستحوذت على ملايين الدولارات في شكل سندات في ثلاثة بنوك آيسلندية كبيرة انهارت في 2008. الوضع القانوني - ليس محظورا من الناحية القانونية التعامل مع ملاذات ضريبية، وفي الواقع قد توجد بعض الأسباب المشروعة للقيام بمثل هذه الأعمال، خاصة بالنسبة للمستثمرين في صناديق التحوط. - يكثر لجوء مستثمرين في دول غير مستقرة إلى الملاذات الآمنة، نظرا لتعرضهم في بلدانهم لمخاطر من حكوماتهم أو من قبل عصابات إجرامية. - نقص الشفافية ونقص تبادل المعلومات يمكن استغلالهما لأغراض غير مشروعة ومنها غسل الأموال والرشى والفساد والتهرب الضريبي وغيرها من الأنشطة غير المشروعة. - تضمن قوانين الحفاظ على الخصوصية التي تمنع اطلاع هيئات الضرائب في الخارج على معلومات تخص الكيانات المعقدة الواقعة في الملاذات الضريبية وهو من الأسباب الرئيسية لنقص تبادل المعلومات. - في 2013، ذكرت مجلة "إيكونوميست" في تقرير أن نحو 20 تريليون دولار مخبأة في حسابات خارجية بمختلف أنحاء العالم، وان أغلب الرقم يستخدم على الأرجح في أنشطة مشروعة.