للمرة الأولى منذ سنوات، وتحديداً خلال السنتين الأخيرتين وحتى اليوم، تسجل حركة التحويلات والرساميل الوافدة الاستقرار، بعد تراجعات حتى نهاية العام 2015، مقارنة مع السنوات التي سبقتها، نتيجة تردي الظروف والنتائج الاقتصادية، وتراجع نمو الودائع المصرفية خلال السنة الحالية، مقارنة مع سابقتها. فقد بلغت قيمة التحويلات والرساميل الوافدة خلال العام 2014، مامجموعه حوالي 14.5 مليار دولار، مقابل حوالي 16.1 مليار دولار للعام 2013، أي بتراجع قدره حوالي 1.6 مليار دولار، ونسبته 9.9 في المئة. في حين تراجعت خلال العام 2015، مقارنة مع العام 2014 حوالي 4 مليارات دولار، بدل أن تنمو، بنسبة تترواح بين 4 و5 في المئة. هذا الواقع طبيعي أن ينعكس عجزاً في ميزان المدفوعات، الذي بلغ حوالي 719 مليون دولار خلال الشهرين الأولين من السنة، وهو مستمر في التراجع حتى نهاية الفصل الأول من السنة الحالية. بفعل تراجع الرساميل والاستثمارات والتحويلات الجديدة. وكان حصل التراجع في السنوات الخيرة، حيث كان العجز في الفترة ذاتها من السنة التي سبقتها، والذي بلغ حوالي 1128 مليون دولار، بمعنى أن عجز ميزان المدفوعات زاد حوالي 160 مليون دولار، نتيجة جملة العوامل المتراكمة، من تراجع نمو التحويلات، وتراجع نمو الودائع المصرفية. ويعتبر العجز المسجل خلال شهرين من بين الأعلى، حيث فاق 156 في المئة ويعتبر المعدل الأعلى في خلال شهرين. ويدخل في اسباب التراجع ايضاً موضوع تضرر الصادرات الصناعية والزراعية حوالي 26 في المئة للصناعية، وحوالي 12 في المئة للصادرات الزراعية، وهي من المعدلات المرتفعة، مقارنة بشهرين من السنة الماضية. يذكر ان هذه الصادرات تراجعت في العام 2014 الى حوالي 3.9 مليارات دولار، اي 15.8 في المئة. و كانت حصة القطاع الزراعي حوالي 11.8 في المئة من هذا التراجع خلال العام الحالي، وهو القطاع الذي يطاول القسم الأكبر من المزراعين والمصدرين. فقد بلغت الصادرات الزراعية خلال الفترة المنقضية من العام الحالي حوالي 15 مليون دولار في شهرين، مقابل حوالي 17 مليون دولار في الفترة ذاتها من السنة الماضية، وهي كانت بلغت في العام 2014 حوالي 266 مليون دولار، بتراجع حوالي 12 مليون دولار عن العام 2013. اما الصادرات الصناعية فقد تراجعت من 232 مليون دولار في اول شهرين من العام 2015 إلى حوالي 173 مليون دولار في العام الحالي بما نسبته حوالي 25.4 في المئة وبما قيمته حوالي 60 مليون دولار، وهذا مؤشر على الوضع الانتاجي، كما الوضع الزراعي، على اعتبار ان الصناعيين فقدوا أو خسروا ولو مرحلياً التصدير بواسطة البر، لاسيما أن القسم الأكبر من الصادرات اللبنانية كان يمر عن طريق البر السوري، نحو الاسواق الكبرى في دول الخليج العربي. بمعنى آخر أن الصادرات الصناعية والزراعية تعتبر المؤشرات الأكثر ارتباطاً بحركة الميزان التجاري وميزان المدفوعات.تبقى نقطة تتعلق بالمالية العامة، حيث سجل الدين العام نمواً بلغ حوالي 6.8 في المئة، ليصل إلى 70.6 مليار دولار، منها حوالي 43.4 مليارأً للدين الداخلي، بزيادة 5.3 في المئة عن السنة الماضية. مقابل حوالي 22.8 مليار دولار للديون الخارجية، وهذا المبلغ مرشح للتضخم نتيجة العجز المرتقب في الموازنة العامة غير الموجودة، ونتيجة استقرار النفقات، وتراجع الايرادات للعام الحالي بحوالي 7700 مليار ليرة. يضاف إلى ذلك عنصر آخر يتعلق بنمو كلفة الدين العام بحوالي 11.2 في المئة خلال العام على الرغم من تراجع معدلات الفوائد. وقد بلغت خدمة الدين خلال العام 2014 حوالي 3.6 مليارات دولار وحوالي 3.8 في المئة خلال العام الحالي، نتيجة تراجع الايرادات العامة مقارنة بالسنة الماضية التي لم تكن جيدة. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (عدنان الحاج - السفير)