بدأت في الأسبوع الماضي (اعتباراً من الثلاثاء) أولى جلسات لجنة تلزيم مناقصة "تحديث وتطوير وتشغيل محطات المعاينة الميكانيكية وأعمال تصميم وبناء وتشغيل محطات جديدة". المرحلة الأولى من الجلسات خُصّصت لفضّ العروض ودراستها من الناحية الإدارية، على أن تُستكمل لاحقاً بفض العروض ودراستها من الناحية الفنية والمالية. الشركات التي سحبت دفتر الشروط هي سبع، لكن لم يتقدّم للمشاركة في المناقصة إلا ست شركات أجنبية متحالفة مع شركات لبنانية، هي: "دنش ــ OPUS"، "ضومط ــ VIV AUTO"، "أس جي أس ــ AUTOSPECT"، "بيرو فيريتاس ــ supervision Y control"، «فال ــ ديكرا ــ سوبال ــ ERI» و"جودة ــ APPLUS". الجلسة الأولى كانت طويلة وامتدت لأكثر من أربع ساعات في دراسة ملف شركة واحدة هي "جودة ــ APPLUS"، ما دفع هذه الشركة الى الريبة وقدمت اعتراضاً خطياً على الطريقة التي عوملت بها، علماً بأن هيئة إدارة السير اعترضت أيضاً على الوقت الذي استغرقه فضّ عرض شركة واحدة. مصادر اللجنة بررت ذلك بأن هناك تعليمات مشدّدة للتدقيق في كل المستندات حتى يكون رفض أي شركة أو قبولها مبرّراً، وأوضحت أن إدارة المناقصات قرّرت أن تعمل بعد الدوام الرسمي خلافاً لما قامت به في اليوم الأول، إلا أن مصادر التفتيش أشارت إلى أنه لا يمكن ترك أي عرض مفتوح قبل الانتهاء من دراسته، وبالتالي استوجب الأمر البقاء بعد الدوام الرسمي خلال الأيام التالية. وبحسب المعلومات، فإن إدارة المناقصات استقدمت الخبير محمد شمص من مؤسسة ليبنور نظراً إلى وجود اجتهادات متباينة بين أعضاء لجنة التلزيم في ما يتعلق بوثائق "الأيزو" وقبولها، إذ إن تقديم شهادة "أيزو 17020" هو شرط أساسي وجوهري للمشاركة في المناقصة، وبالتالي كان لا بد من حسم الاجتهادات المتباينة، ولا سيما أن شهادات الأيزو التي قدّمتها الشركات ليس لها مصدر واحد، وبالتالي ليست موحّدة، بل هي تأتي من مصادر مختلفة وبمنهجيات مختلفة تظهر الشهادات المقدمة على نماذج مختلفة بعضها عن بعض. تعتقد مصادر بعض الشركات بأن هناك ضغوطاً على لجنة التلزيم لقبول عروض ورفض أخرى أو للمماطلة في فضّ العروض ودراستها لإثارة إشكالات تنتهي إلى التمديد للشركة المشغلة حالياً، إلا أن مصادر اللجنة أوضحت أن دراسة العروض من الناحية الإدارية قسّمت إلى شقين؛ الشق الأول يتعلق بالمستندات الجوهرية والأساسية للمشاركة في المناقصة، والشق الثاني يتعلق بالمستندات التي لا يمكن حسم الرأي بشأنها، أو فيها نواقص تستدعي استمكالها أو توضيحها بصورة مناسبة. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (محمد وهبة - الأخبار)