تقرير جديد لصحيفة فايننشال تايمز كشف عن تحذيرات من مسؤولين كبار في قطاع التعدين من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب على واردات النحاس، قد تأتي بنتائج عكسية، فتُعزز من هيمنة
الصين على عمليات صهر النحاس بدلاً من تقوية الصناعة الأميركية.
وكانت
الإدارة الأميركية قد أعلنت نهاية
تموز عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على بعض واردات النحاس شبه المُصنّعة، ضمن خطة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الصين في
المعادن الحيوية. لكن المفارقة أن هذه الرسوم لا تشمل النحاس المُكرر، ما أثار دهشة الأسواق وخيبة أمل لدى المستثمرين في القطاع.
وتعاني
الولايات المتحدة من محدودية القدرة على صهر النحاس، إذ لا تملك سوى مصهرين عاملين، في حين تمتلك الصين العشرات، وتستحوذ على أكثر من 50% من طاقة صهر النحاس في العالم، وفقاً لبيانات مجموعة دراسة النحاس الدولية.
ويشير محللون إلى أن بناء مصاهر جديدة في الولايات المتحدة يحتاج استثمارات ضخمة وأطر تشريعية مشجعة، وهو ما لا يمكن أن توفره الرسوم الجمركية وحدها. كما أن اعتماد السوق الأميركية على صادرات خردة النحاس، التي تذهب نسبة كبيرة منها إلى الصين، يزيد من تعقيد الوضع.
بدلاً من تقليص النفوذ الصيني، يرى خبراء أن الخطوة قد تُعمّق
الفجوة، إذ أن الجهات
الصينية المملوكة للدولة قادرة على تحمل الضغوطات السوقية لفترات طويلة، وتواصل التوسع رغم تحديات السوق.
وفي وقت ترتفع فيه قدرات الصهر الصينية، تتقلص تلك في باقي دول العالم، وسط إغلاقات لمصاهر عدة بسبب التنافس الحاد، من بينها مصهر باسار في الفلبين.
وبحسب مراقبين، فإن استعادة التوازن تتطلب إجراءات هيكلية طويلة الأمد تشمل تسريع تراخيص المصانع، تقديم إعفاءات ضريبية، وفرض قيود على تصدير الخردة، وليس فقط الاكتفاء برسوم جمركية قد لا تصمد أمام تغيرات السياسات أو الأسواق.