بدأ مشروع مقدمي الخدمات في مؤسسة كهرباء لبنان بالتهاوي نتيجة الفشل الذريع وسوء الأداء وارتفاع الأكلاف. أُخرِج "الاستشاري" بعد نهاية عقده في 31 آذار الماضي، باعتباره المسؤول الرئيسي، فيما مُدِّدت عقود الشركات الثلاث "تقنياً" حتى 28/8/2016، بحجّة إضراب المياومين الذي عطّل المشروع مدّة 4 أشهر. حتى الآن لم يُحسَم مصير هذه الشركات، ولا مصير المشروع برمته، إلا أن المؤشرات كلّها تدعم المطالب بالتخلص منه وإنهاء المنافع التي فرضته باسم "الشراكة مع القطاع الخاص"
انتهى عقد شركة "NEEDS" الاستشارية (مديرها العام المهندس منير يحيى) مع مؤسسة كهرباء لبنان، وأُخرجَت من "مشروع" مقدمي الخدمات، بعدما كانت قد هبطت بالمظلة على المؤسسة ووزارة الطاقة، ونالت (حينها) عقدين سخيين بالتراضي.
هذا التطوّر اللافت جاء على الرغم من تمديد عقود شركات مقدمي الخدمات الثلاث حتى 28/8/2016. وبحسب المعلومات، تجري مفاوضات مع شركة MVV Decon للحلول محل "NEEDS" في الفترة الباقية، وقالت مصادر مطلعة لـ"الاخبار" إن اتفاقاً أولياً حصل مع هذه الشركة بكلفة تقلّ كثيراً عن كلفة عقد "NEEDS".
البداية وظروفها
ماذا جرى؟ ولماذا أُخرجت "NEEDS" التي كانت عرّابة المشروع والمسوّق الرئيسي له قبل أن تنقلب في الفترة الأخيرة وتشكو من أداء الشركات وتدعو إلى عدم تجديد عقودها إلا لفترة 4 أشهر؟
في بداية صيف 2010، وبالاستناد إلى "ورقة قطاع الكهرباء" التي أقرّها مجلس الوزراء في العام نفسه، تعاقدت وزارة الطاقة والمياه مع شركة NEEDS، وتبين أن هدف العقد الأساسي تغطية أجور مستشاري وزير الطاقة حينها. وفي عام 2011 فُرض على المؤسسة توقيع عقد مع هذه الشركة بقيمة 10 ملايين دولار لمدّة 4 سنوات، بهدف وضع دفاتر شروط مشروع مقدمي الخدمات (خصخصة إدارة الجباية والتوزيع وتركيب العدادات الذكية) وتقويم العروض والإشراف على حسن تنفيذها مع الشركات الخاصة الفائزة والتزام دفاتر الشروط.
قُسِّمَت الخريطة الكهربائية إلى مناطق ثلاث: المنطقة الواقعة شمال بيروت الإدارية حتى الشمال لُزّمت إلى شركة BUS التي تملك معظم أسهمها شركة BUTEC (نزار يونس)، ومنطقة بيروت الإدارية والبقاع التي لُزّمت إلى شركة KVA المملوكة من شركتي "خطيب وعلمي" و"الشركة العربية للإنشاءات"، والمنطقة الواقعة جنوب بيروت الإدارية حتى الجنوب التي لُزّمت إلى شركة NEUC التابعة لمجموعة "دباس". وفازت هذه الشركات بعقود رضائية باهظة، قيمتها الإجمالية بلغت 785 مليوناً و462 ألفاً و727 دولاراً على 4 سنوات، وذلك بناءً على التقويم الذي أجرته شركة NEEDS نفسها للعروض الفنية والمالية. يومها وضعت هذه الشركة الاستشارية تقديرات "مغرية" لنتائج المشروع وأهلية الشركات الملتزمة، منها زيادة الجباية بقيمة تصل إلى 303 ملايين دولار وزيادة الأصول بقيمة 380 مليون دولار، أي ما مجموعه 683 مليون دولار، ما أوحى أن كلفة العقود مع الشركات المذكورة مبررة وتنطوي على منافع جمّة، أبرزها ضبط الهدر الفني والحد من سرقة التيار الكهربائي وتركيب "العدادات الذكية"، وهو الجزء الذي مثل دور "جوهرة" المشروع.
منذ انطلاق المشروع، كانت الشكوى عارمة من أداء الاستشاري. وفي الحصيلة، فشلت الشركات الخاصة في تنفيذ الكثير من بنود العقود، وأهمها "العدادات الذكية"، وارتفعت الأكلاف بالمقارنة مع السابق من دون أي تحسين ملموس في الجباية والأصول. بل إن إخراج "NEEDS" جاء في ذروة سجال مع الشركات في شأن حسومات "جزائية" على الشركات الثلاث، بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار، بتوصية من الاستشاري، وذلك نتيجة الفشل في مؤشرات الأداء وفي تركيب العدادات الذكية
سيطرة الرديف
يرى بعض كبار موظفي مؤسسة كهرباء لبنان أن العقد مع شركة "NEEDS" كان يهدف إلى تهميش المؤسسة وإبعاد لجنة الإشراف على المشروع عن إدارته وإحلال مقدمي الخدمات محل الهيكلية الإدارية للمؤسسة، فضلاً عن الغاء إمكانية إطلاع الهيئات الرقابية على ملابسات التنفيذ ومخالفاته.
(لقراء المقال كاملاً اضغط هنا)