عادت مؤشرات قطاع الإسكان الأميركي للتراجع، مع هبوط ثقة شركات البناء في آب إلى أدنى مستوياتها منذ كانون الأول 2022، في مؤشر جديد على استمرار أزمة القدرة على تحمّل تكاليف السكن، رغم التراجع الطفيف في معدلات الرهن العقاري.
وأعلنت جمعية بناة المساكن الوطنية بالتعاون مع "
ويلز فارجو" (The National Association of Home Builders/Wells Fargo Housing Market Index) أن مؤشرها
الرئيسي هبط إلى 32 نقطة مقابل 33 نقطة في
تموز، مخالفًا توقعات المحللين الذين رجحوا ارتفاعه إلى 34 نقطة.
ويعكس هذا التراجع واقع السوق الصعب، إذ خفضت أكثر من ثلث شركات البناء أسعار المنازل بمعدل متوسط بلغ 5%، فيما قدّمت ثلثا الشركات حوافز متنوعة لجذب المشترين المترددين في ظل ارتفاع الفوائد والضبابية الاقتصادية.
على مستوى تفاصيل المؤشر، تراجعت قراءات مبيعات المنازل الحالية، بينما بقيت توقعات المبيعات المستقبلية دون تغيير. أما حركة المشترين المحتملين فقد سجلت أعلى مستوياتها منذ أيار، لكنها لا تزال ضعيفة نسبيًا مقارنة بالمعايير التاريخية.
إقليميًا، كانت الصورة أكثر قتامة في
شمال شرق أميركا، إذ هبطت الثقة إلى أدنى مستوى منذ كانون الثاني 2023، بينما استقر الوضع في الجنوب والغرب الأوسط مع تحسن طفيف في الغرب.
وأكد رئيس الجمعية،
بادي هيوز، أن "أزمة القدرة على تحمّل تكاليف السكن تظل العائق الأكبر، وأن المشترين ينتظرون تراجع معدلات الرهن العقاري لاتخاذ قرار الشراء"، مضيفًا أن البناة يواجهون أيضًا تحديات مرتبطة بـ السياسات التنظيمية التي تعيق تطوير الأراضي.
وشدد اقتصادي الجمعية،
روبرت ديتز، على أن بيانات السوق الضعيفة تعزز الحاجة لأن يستأنف الاحتياطي
الفيدرالي خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، ما سيخفف تكاليف التمويل لقطاع البناء ويضغط على معدلات الرهن العقاري نحو مزيد من التراجع.
وبالفعل، انخفض معدل الفائدة على الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عامًا الأسبوع الماضي إلى 6.58%، وهو أدنى مستوى منذ تشرين الأول الماضي، بعدما فقد نحو نصف نقطة مئوية منذ بداية 2025.
يأتي تراجع ثقة البناة بعد بيانات حزيران، التي أظهرت هبوط بدايات بناء المنازل الجديدة لأدنى مستوى في 11 شهرًا، وانخفاض تصاريح البناء لأدنى مستوى في أكثر من عامين.
من المتوقع أن تظل بيانات تموز، المقرر صدورها الثلاثاء، ضعيفة، ما يضع السوق في حالة انتظار حذر لقرارات الفيدرالي المقبلة، خاصة مع استمرار تأثير ارتفاع الأسعار على القوة الشرائية للأسر الأميركية.