قال ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن السعودية ستعلن خطة شاملة لإعداد المملكة لعصر ما بعد النفط في 25 نيسان الحالي. وقال الأمير محمد في مقابلة مع "بلومبرغ"، الثلاثاء الماضي إن "الرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية" ستشمل العديد من البرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من البرامج. وأضاف أن أحد عناصر هذه "الرؤية" هو برنامج التحول الوطني، والذي سيتم إطلاقه بعد شهر أو 45 يوماً عقب إعلان هذا الشهر، إلى جانب خطة تحويل "أرامكو" السعودية من شركة للنفط إلى شركة للطاقة والكتل الصناعية، ومستقبل صندوق الاستثمارات العامة. كل هذه العناصر أمثلة على جزء من الرؤية المستقبلية الشاملة للمملكة العربية السعودية، كما قال الأمير محمد بن سلمان. وكجزء من تلك الاستراتيجية، قال ولي ولي العهد إن السعودية ستبيع أقل من 5% من "أرامكو" الأم في طرح أولي عام يمكن أن يتم خلال العام المقبل. وسيتم نقل الشركة إلى صندوق الاستثمارات العامة والذي "سيتولى تقنياً جعل الاستثمارات مصدر الدخل لإيرادات الحكومة السعودية لا النفط. وسيقوم الصندوق في ما بعد بلعب دور رئيس في الاقتصاد من خلال استثماره في الداخل والخارج. في نهاية المطاف يعتزم صندوق الاستثمارات العامة زيادة حصة الاستثمارات الأجنبية إلى ما يقارب 50% من الصندوق بنهاية عام 2020، من 5% حالياً باستثناء "أرامكو". وحول النفط أكّد الأمير محمد أن المملكة لن تثبّت إنتاج النفط ما لم يشارك في ذلك جميع المنتجين الآخرين بما فيهم إيران، موضحاً، أن المملكة في حال عدم التوصل إلى اتفاق؛ لن تفوت أيّ فرصة للبيع تحصل عليها. وبين أنها ستحافظ على حصتها في السوق التي تقدر بنحو "10.3 – 10.4" ملايين برميل يومياً، في حال تمّ التوصل إلى اتفاق لتثبيت الإنتاج، وفي حال لم يثبّت الآخرون الإنتاج؛ فالسعودية أيضاً لن تفعل. وشدد على أن في حال ارتفعت الأسعار بين 60 إلى 70 دولاراً للبرميل، فإن ذلك سيشكل عاملا قوياً لدفع عجلة التنمية"، مبينا أن "هذه المعركة ليست معركة بلدي؛ هي معركة الآخرين الذين يعانون انخفاض أسعار النفط". وأكد أن السعودية لديها برامجها الخاصّة التي ليست بحاجة إلى ارتفاع أسعار النفط، مشددا في الوقت ذاته على أن المملكة لن تثبّت إنتاج النفط حتى يفعل البقية، وأنها ستدعم أيَّ اتفاق جماعي لمنظمة "أوبك".