في خطوة صادمة وغير مسبوقة بتاريخ البنك المركزي الأميركي الممتد لأكثر من قرن، أعلن الرئيس
دونالد ترامب إقالة ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ما أشعل جدلاً واسعاً حول استقلالية المؤسسة المالية الأهم في
الولايات المتحدة.
القرار جاء بعد أيام فقط من كلمة لرئيس الفيدرالي جيروم باول في منتدى جاكسون هول، ألمح خلالها إلى احتمال خفض أسعار الفائدة. كثير من المراقبين اعتبروا أن إقالة كوك ليست سوى حلقة جديدة من سلسلة ضغوط
ترامب على البنك المركزي لتنفيذ سياسته الاقتصادية.
البيت الأبيض دافع عن الخطوة، مؤكداً أن الاقتصاد الأميركي يثبت نجاح سياسات الرئيس في خفض التضخم، وأن الوقت قد حان لخفض الفائدة لتخفيف الأعباء عن العائلات الأميركية. لكن شخصيات بارزة مثل وزيرة الخزانة السابقة جانيت يلين وصفت التدخل المباشر في عمل الفيدرالي بأنه "أمر في غاية الخطورة".
الجدل تجاوز حدود الداخل الأميركي ليقارن محللون ما يجري بتجارب دول مثل
تركيا التي أقال رئيسها
رجب طيب أردوغان ثلاثة محافظين للبنك المركزي منذ 2018 بسبب خلاف حول الفائدة، ما أدى إلى تضخم قياسي وانهيار العملة، والأرجنتين التي تعاني تضخماً هائلاً بعد
سنوات من التدخل السياسي في البنك المركزي.
قال الخبير الاقتصادي هانز ديتر هولتزمان: "التجربة الأرجنتينية تظهر أن غياب استقلالية البنك المركزي يسرّع انهيار سمعة الدولة ويدخلها في حلقة هبوطية خطيرة".
رغم أن المستثمرين يستبعدون أن يقدم ترامب على إقالة باول قبل انتهاء ولايته في مايو المقبل، فإن الخطوة الأخيرة أثارت قلقاً حقيقياً بشأن مستقبل الأسواق وثقة المستثمرين الأجانب الذين يملكون حصة ضخمة من الأصول الأميركية.
(الجزيرة)