أظهرت بيانات رسمية صادرة يوم الجمعة أن الاقتصاد
البريطاني توقف عن النمو في
تموز الماضي، في ضربة جديدة لحكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر، بعد أسبوع مضطرب سياسيًا.
ووفق بيان مكتب الإحصاءات الوطنية، فقد استقر الناتج المحلي الإجمالي عند مستواه في تموز، بعد أن سجل نموًا بنسبة 0.4% في حزيران.
وسجل قطاع الصناعات التحويلية، الذي يمثل نحو 9% من الاقتصاد، تراجعًا حادًا بنسبة 1.3% خلال الشهر، متأثرًا بانخفاض إنتاج الحواسيب والإلكترونيات والأدوية. في المقابل، ارتفع قطاع الخدمات، وهو الأكبر في الاقتصاد البريطاني، بنسبة طفيفة بلغت 0.1%، متجاوزًا التوقعات.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4% في تموز، وهو نفس معدل حزيران، لكنه جاء أقل قليلًا من التوقعات البالغة 1.5%، وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة
رويترز.
وتأتي هذه الأرقام بعد فترة من النمو القوي، حيث سجل الاقتصاد البريطاني ارتفاعًا نسبته 0.7% في الربع الأول من 2025، و0.3% في الربع الثاني، مدفوعًا بزيادة الإنفاق الحكومي وتدفق الصادرات قبل فرض الرسوم الجمركية الأميركية.
لكن المشهد السياسي يضيف أبعادًا جديدة للأزمة، بعد استقالة نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر بسبب قضية ضريبية، وإقالة السفير البريطاني في
واشنطن بيتر ماندلسون بسبب علاقته بالدبلوماسي المرتبط بالمجرم الجنسي المدان جيفري إبستين.
وقالت
وزارة الخزانة البريطانية في بيان: "نحن نعلم أن هناك المزيد من العمل لتعزيز النمو، فالاقتصاد لم ينهار، لكنه يبدو عالقًا".
ويشير محللون اقتصاديون إلى أن الأعباء الضريبية السابقة، واحتمال فرض ضرائب إضافية في الميزانية المرتقبة في نوفمبر المقبل، تشكل مخاطر جدية على فرص إنعاش الاقتصاد.