يستعد
مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع لاتخاذ قراره الأول بشأن خفض أسعار الفائدة لعام 2025، في ظل ضغوط سياسية مكثفة وتباطؤ سوق العمل.
من المتوقع أن يخفض
الفيدرالي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لينهي فترة التثبيت عند نطاق 4.25%–4.50% المستمرة منذ كانون الأول 2024.
القرار يأتي بعد بيانات أظهرت تراجعًا ملحوظًا في سوق العمل وارتفاع البطالة فوق مستويات "التوظيف الكامل"، إلى جانب تضخم بلغ 2.9% في آب، وهو أعلى مستوى منذ بداية العام.
لكن ما يجعل الاجتماع أكثر إثارة هو الانقسام داخل الفيدرالي، بعد محاولة
ترامب إقالة محافظين بارزين:
- ليزا كوك لا تزال في منصبها رغم إقالة ترامب لها على خلفية "فضيحة رهن عقاري".
- أدريانا كوغلار استقالت في أغسطس، ما سمح لترامب بترشيح مستشاره الاقتصادي ستيفن ميران.
هذه التدخلات أثارت تساؤلات جدية حول استقلالية الفيدرالي، الذي لطالما كان بعيدًا عن الصراعات السياسية.
الأسواق تترقب أيضًا تصريحات رئيس الفيدرالي
جيروم باول حول مستقبل السياسة النقدية:
- هل سيكون هذا الخفض مجرد بداية لدورة طويلة من التيسير النقدي؟
- أم أن التضخم سيجبر البنك المركزي على التريث؟
تقارير من طويلز
فارجو" حذرت من هشاشة سوق العمل، بينما يرى محللون أن الأسواق لا تسعّر بعد المخاطر المرتبطة بتسييس السياسة النقدية في عهد ترامب.