في إطار الاستعدادات لتحوّل لبنان الى دولة نفطية، وقّعت أمس جمعية الصناعيين اللبنانيين بروتوكولَ تعاونٍ مع هيئة إدارة قطاع البترول، يمتدّ على ثلاث سنوات، يسمح بتعاون الفريقين في إعداد الدراسات المتعلّقة باستعمالات الغاز الطبيعي في القطاعات الصناعية المحلية الى جانب الخطط المتعلقة في البنى التحتية لنقل الغاز الى المناطق الصناعية المتوفرة والمزمع إنشاؤها في المدى المتوسط والبعيد، وتشجيع الصناعات المرتبطة بقطاعَي الغاز والنفط.وقّعت أمس جمعية الصناعيين اللبنانيين ممثَلة برئيسها فادي الجميل بروتوكولَ تعاون مع هيئة إدارة قطاع البترول ممثَلة برئيس مجلس إدارتها وسام الذهبي، بمشاركة وزير الطاقة والمياه أرتيور نظريان، وحضور المدير العام للنفط أورور فغالي، والمدير العام لوزارة الاقتصاد عليا عباس، وبعض أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومجلس إدارة هيئة البترول، وذلك في مقرّ الجمعية في الصنائع. وأكد الجميل في كلمة ألقاها أنّ الثروة النفطية في لبنان ستؤمّن للصناعة اللبنانية قفزة نوعية بقطاعاتها كافة، وستُحيي الصناعات القائمة، لاسيما الصناعات التي تستعمل الطاقة المكثفة في إنتاجها، والمتمثلة بصناعة تدوير الورق والكرتون، الزجاج والبلاستيك والتي تؤمّن فرصَ عملٍ لآلاف اللبنانيين وتصارع للبقاء والاستمرار، حيث تبلغ نسبة أكلاف الطاقة ما يزيد عن 35% من سعر المبيع. ورأى أنّ انعكاس هذه الأكلاف مأساوي على هذه الصناعات، التي تواجه منافسة في الأسواق المحلّية نتيجة استيراد مثيلاتها من دول تدعم أكلاف الطاقة لديها. الجميل أوضح أنّ استخراجَ الثروة النفطية سيلعب دوراً أساساً ومحورياً في خلق صناعات جديدة كالصناعات البتروكيميائية، وسيطوّر صناعات أخرى كمادة خام في صناعة البلاستيك واللدائن والألياف الصناعية والأصباغ، وكمادة اولية في إنتاج الزيوت المعدنية، وقال: إنّ الصناعة اللبنانية مدعوّة لاستنباط فرص لإطلاق وإنجاح صناعات جديدة مبنية على الابتكار والإبداع. وفي مداخلة لـ"الجمهورية" قال الجميل إنّ «التعاون اليوم مع هيئة إدارة قطاع البترول هو للاطلاع عن كثب على النواة الموجودة في القطاع، وللبدء بالتحضير للصناعات الجديدة في القطاعات البتروكيمائية أو المتخصّصة لنتمكن من خلق فرص عمل لشباب لبنان». وناشد المعنيّين والمسؤولين إيجاد حلّ بأسرع وقت ممكن للاستفادة من هذه الثروة النفطية النائمة والتي لا شك أنّ عند البدء بالاستفادة منها ستنتعش قطاعاتٌ عدة، وتالياً إنّ الانتقال الى مرحلة النفط والغاز سيكون كفيلاً بخلق فرص عمل جديدة والحدّ من هجرة الشباب. الذهبي ثمّ كانت كلمة للذهبي شدّد فيها على أنّ ما نحتاج إليه اليوم هو رؤية طاقوية شاملة وواضحة وتحديد للأهداف الوطنية وترتيب للأولويات على أساس علمي عبر ارساء بيئة جاذبة وحاضنة للاستثمار الطويل الأمد، تحقيق الاستقرار والاستقلال الطاقوي، تحقيق التنمية المستدامة والعمل على تنمية القطاعات الإنتاجية الأخرى بما يُسمى "الاقتصاد غير النفطي"، الى جانب تحقيق أقصى منفعة اقتصادية واجتماعية. وجدّد دعوته مجلس الوزراء لإقرار مرسومَي دفتر الشروط واتفاقية الاستكشاف والإنتاج والبلوكات البحرية ومجلس النواب لإقرار مسودة القانون الضريبي المتعلّق بالأنشطة البترولية وعدم تأخير إعادة إطلاق دورة التراخيص الأولى لما لذلك من أثر سلبي إن كان على السوق المحلّي من خلال إمداده بالغاز الطبيعي أم لإمكانية المنافسة لايجاد أسواق للغاز إقليمياً وعالمياً. وعمّا إذا كانت فترة الثلاث سنوات، وهي مدة بروتوكول التعاون، كافية خصوصاً وأنّ المراسيم النفطية متأخرة والمباشرة باستخراج النفط ليست قريبة، قال الذهبي لـ«الجمهورية»: صحيح أنّ البروتوكول يمتدّ على ثلاث سنوات لكن يجب اعتباراً من اليوم البدء بوضع الخطط لمعرفة استهلاكات الغاز للصناعة الوطنية، ونحن نُعدّ استبياناً لمعرفة ما هي الصناعات التي تستعمل الغاز، وكم يبلغ عددها، وفي حال توفّر الغاز الطبيعي ما سيكون تأثير ذلك على كلفة الإنتاج أي بمعنى آخر الجدوى الاقتصادية منه، ولكلّ المشاريع الأخرى. تابع: بغض النظر عما إذا تأخرت المراسيم أو لا يجب أن يكون القطاع الخاص اللبناني مهيّأً ومستعداً لاستعمالات الغاز، وهذا التحضير يتطلّب وقتاً. وأكد الذهبي أنّ أعداد الصناعات التي تعتمد على الغاز كمادة أوّلية كبيرة جداً، لا سيما منها ما يُعرف بالصناعات المكثّفة مثل صناعات الورق، الزجاج، والترابة، بحيث تصل فيها كلفة الطاقة الى نحو 35 في المئة من سعر المبيع في بعض القطاعات الإنتاجية. وفي حال تمكنّا من خفض هذه الكلفة الى 20 في المئة ستتمكن السلعة اللبنانية من المنافسة، وهذا الأمر سيسمح بخلق صناعات جديدة. نظريان وفي الختام، كانت كلمة للوزير نظريان قال فيها: إننا نتطلّع قدماً الى النتائج الإيجابية من جراء هذا التعاون وإسهامه في تطوير الصناعات الوطنية القادرة على الاستفادة من قطاعَي النفط والغاز في لبنان والذي من شأنه خلق أسواق عمل جديدة وواعدة في السوق المحلّية اللبنانية. وأكد أنّ وزارة الطاقة والمياه تعمل على دعم كلّ تعاون من شأنه تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص إيماناً منها بفعالية وجدوى مثل تلك الشراكات لما لها من منفعة على الصعيد الوطني العام. بعد الانتهاء من الكلمات تمّ توقيع البروتوكول بين كلّ من الجميل والذهبي. (ايفا أبي حيدر - الجمهورية)