كشف ميعاد مالكي، المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية والرئيس السابق لمكتب الاستهداف العالمي للعقوبات، أن
العقوبات المفروضة على النظام
الإيراني أدت إلى ضياع معظم عائداته النفطية في شبكات تهريب فاسدة، بحيث لا تحصل
طهران إلا على ثمن برميل واحد فقط من أصل خمسة براميل تصدرها.
وفي حديث لموقع "
إيران إنترناشيونال"، قال مالكي: "إيران تبيع نفطها عبر شبكات فاسدة وأشخاص ومؤسسات سبق أن فُرضت عليهم عقوبات دولية. حتى ثمن البرميل الواحد من أصل خمسة ليس مضمونًا أن يصل إلى النظام. الجزء الأكبر من الأموال يُهدر على النقل، والخصومات، والعمولات التي تُدفع لطبقات متعددة من الفاعلين الفاسدين. إنه نشاط اقتصادي بلا جدوى".
وأشار مالكي، الذي عمل سابقًا في سلاح الجو الأميركي، إلى أن طهران طوّرت آليات معقدة للالتفاف على العقوبات، منها استخدام "أسطول الأشباح" من ناقلات
النفط التي تُطفئ أجهزة الإرسال وتلجأ إلى عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، في محاولة لإخفاء مصدر النفط.
وأضاف أنّ العقوبات صُممت بطريقة تستهدف النظام لا الشعب، لافتًا إلى أنّ أموال النفط لا تُصرف على تحسين حياة الإيرانيين، بل تُوجّه إلى دعم مؤيدي النظام وأنشطته الإقليمية. وقال: "النظام الإيراني أنفق عائدات النفط والغاز على حلفائه وميليشياته. هذه الأموال هي حق للشعب، لكنها لم تُستخدم يومًا في خدمته، بل في الضغط عليه وقمعه".
وأوضح أن جزءًا كبيرًا من إستراتيجية العقوبات شمل فرض قيود على المؤسسات المالية والمصرفية
الإيرانية، إضافة إلى مؤسسات ضخمة تابعة للمرشد الأعلى علي خامنئي، مثل "مؤسسة المستضعفين" و"هيئة تنفيذ أوامر الإمام" و"آستان قدس رضوي"، التي تخفي أنشطتها الاقتصادية تحت غطاء العمل الخيري، بينما تسيطر على قطاعات حيوية كالمعادن والبتروكيماويات والزراعة.
وتابع مالكي: "هذه المؤسسات تسرق من الشعب وتشارك في تمويل الإرهاب بدلًا من تطوير الاقتصاد الإيراني".
وفي سياق متصل، ذكّر بأنّ الهجمات الأميركية والإسرائيلية في حزيران 2025 دمّرت أجزاء أساسية من البرنامج
النووي الإيراني، ما دفع
الولايات المتحدة للمطالبة بخطوات عاجلة من طهران للوفاء بالتزاماتها النووية. كما فعّلت
فرنسا وألمانيا وبريطانيا "آلية الزناد"، التي قد تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات أممية على إيران.
وأشار إلى أن البرنامج النووي كلّف إيران ما بين 500 مليار دولار وتريليون دولار، وهو ما يعادل نحو 17 إلى 20 عامًا من عائدات النفط الإيرانية، لكنه لم ينتج سوى 11 إلى 12% من كهرباء البلاد، في وقت يشهد فيه الإيرانيون انقطاعات متكررة للكهرباء أثرت بشدة على الحياة اليومية والاقتصاد.
وختم مالكي بالقول: "حتى لو كان البرنامج النووي سلميًا، فهو لم يكن منطقيًا اقتصاديًا في أي وقت. كان بإمكان إيران، بنحو 15 مليار يورو فقط، بناء محطات توليد كافية لتجنب أزمة الكهرباء".