تتصاعد المخاوف الدولية وسط احتدام التنافس التجاري بين
الصين والغرب، حيث تحولت
المعادن النادرة إلى محورٍ استراتيجي يهيمن على مداخل صناعة التكنولوجيا المتقدمة والطاقة والتصنيع. هذا الصراع ليس اقتصادياً بحتاً، بل يمتد ليشمل أبعاداً جيوسياسية وأمنية وبيئية، ويعيد تشكيل خرائط الاعتماد والتوريد العالمية.
واقع السيطرة الصينية
بحسب بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية التي استُخدمت في التقارير المؤخّرة، تهيمن الصين على نحو 69% من إنتاج مناجم المعادن الأرضية النادرة بحلول عام 2024، بينما تملك ما يقرب من نصف احتياطيات العالم. هذه الهيمنة التحويلية حولت المواد الأولية الحيوية إلى ورقة نفوذ يَستخدمها صانع القرار في بكين عند معاركها التجارية والدبلوماسية مع شركاء غربيين.
تأثيرات ملموسة على الصناعات والشركات
غرفة التجارة الأوروبية في الصين نقلت عن أعضائها شكاوى متكررة تفيد بأن الوصول إلى هذه المعادن مُقيد وغير شفاف، وأن شركات أوروبية ولا سيما منها العاملة في قطاعات السيارات وأشباه الموصلات والالكترونيات تكبّدت خسائر قد تبلغ «ملايين اليوروهات» بسبب صعوبة الحصول على الكميات المطلوبة أو بسبب الاضطراب في الإمدادات. في المقابل، تشير تقارير إعلامية إلى أن الصين شدّدت قيود التصدير وأدخلت متطلبات إثبات عدم الاستخدام العسكري لبعض الشحنات، ما زاد الحساسية الأمنية في علاقة التبادل.
من جانب بكين: سياسة تنظيم واستدامة
تُقدّم أوساط صينية، من بينها الكاتبة الصحافية سعاد ياي شين هوا في تعليق لها، تفسيراً مختلفاً للطريقة التي تتعامل بها بكين مع الموارد: تشديد القواعد ليس لقصْر التوريد عن الآخرين كأداة عقاب، بل لضمان استغلالٍ مستدامٍ للموارد، والحد من الأضرار البيئية، وتحفيز تصنيع محلي ذي قيمة مضافة أعلى. وتشير إلى أن قانون تنظيم الموارد النادرة الذي وقّعه رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ في يونيو 2024 يأتي في سياق حماية طويلة الأمد للثروة القومية وتحويل القطاع نحو تكنولوجيات متقدمة.
أبعاد جيوسياسية: آسيا الوسطى وإفريقيا في المعادلة
في سعيها لتنويع مصادرها وتعزيز نفوذها، مدّت الصين أذرعها الاستثمارية والإنتاجية إلى دول آسيا الوسطى وإفريقيا. اتفاقات استثمارية واعدة، ومحاولات إقامة صناديق مشتركة للمسح والتطوير واستغلال المناجم، وظهور مبادرات صينية لتوسيع التعاون الاستثماري في دول مثل أوزبكستان هي أمثلة على استراتيجية طويلة الأمد لترسيخ التموضع الصيني في سوق المعادن الحيوية.
تحركات الغرب: محاولات تنويع ومخاطر اقتصادية
الولايات المتحدة والاتحاد
الأوروبي عملتا على مبادرات لخفض الاعتماد على الإمدادات الصينية، عبر دعم مشاريع التنقيب المحلي أو تعزيز الشراكات مع منتجين بديلين. لكن المراقبين يشيرون إلى أن النجاح في هذا المسار عملية طويلة ومكلفة، وتمر بعقبات فنية وبيئية وسياسية. في المقابل، تخشى شركات أوروبية من أن التسليم إلى الضغوط السياسية الأميركية قد يكلفها مراكز صناعية وربحية مهمة.
المعادن النادرة لم تعد مجرد مادة خام؛ إنها رافعة سياسات صناعية وقوّة تفاوضية. الصراع حولها يعيد تشكيل سلاسل القيمة العالمية، ويضع الشركات والحكومات أمام خيارات صعبة: إما البناء على قيود وإمكانات محلية، أو الدفع نحو إطارات تعاون دولي جديدة تقنّن الوصول والاستخدام بما يوازن بين الأمن الاقتصادي والحفاظ على البيئة وتحقيق استدامة صناعية. ومن هنا تبدو الدعوات إلى «الحوار والتعاون الدولي» كطريقٍ وحيد لتفادي تصاعد مواجهة قد تطال استقرار الأسواق العالمية.