شهدت مؤشرات
وول ستريت إغلاقات قياسية يوم الخميس، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي
الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية، وتبعتها تحركات قيادية في قطاع التكنولوجيا وخصوصاً بعد تأثيرات متباينة على شركات أشباه الموصلات.
أرقام قياسية وإشارات إيجابية
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية مرتفعة: مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفع بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 6631 نقطة، ومؤشر ناسداك المركب زاد 0.93% ليصل إلى 22468 نقطة، في حين صعد داو
جونز الصناعي بنسبة 0.28% ليغلق عند 46148 نقطة. هذا الأداء جاء بعد يوم من قرار الفيدرالي بخفض الفائدة، وهو ما عزز توقعات المستثمرين لتيسير نقدي تدريجي يزيد من سيولة الأسواق.
دور التكنولوجيا وأشباه الموصلات
ارتفع سهم إنفيديا بعد تعافي من خسائر سابقة، بينما شهد قطاع أشباه الموصلات أداءً جيداً عموماً، ما ساهم في رفع مؤشر التكنولوجيا في ستاندرد آند بورز إلى أعلى مستوى له خلال اليوم عند 2466 نقطة — رقم لم يُسجل منذ
نوفمبر الماضي. الارتفاع تزامن مع أنباء عن زيادة إنفيديا لحصتها في شركات وممرات إنتاج وتعاونها مع شركات تصنيع شرائح، ما أعاد الثقة في السلسلة التوريدية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والرقائق.
تعليقات اقتصادية ومؤشرات سوق العمل
رئيس الفيدرالي جيروم باول أعلن أن تباطؤ سوق العمل صار أولوية لدى صانعي السياسة، وأن وتيرة خفض الفائدة ستكون محسوبة اجتماعًا بعد اجتماع. هذا المنحى أجّج توقعات المتعاملين بأن تخفيضات إضافية قد تحصل خلال اجتماعات مقبلة. وفقاً لبيانات جمعتها بورصة
لندن، يقدّر المستثمرون تقليصات إجمالية قدرها نحو 44.2 نقطة أساس بحلول نهاية 2025.
ملاحظات استراتيجية من المحلّلين
سام ستوفال، كبير استراتيجيي الاستثمار في "سي إف آر إيه"، قال إن البيئة الحالية تُتيح «دعم النمو الاقتصادي وتبرير التقييمات»، وأن خفض أسعار الفائدة يخفف من الضغط على شركات النمو والابتكار، ويُعطي زخماً للأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. كما أن تراجع الطلب على العمالة مؤخرًا بتقديرات بطالة أدت إلى تراجع ضغوط الأجور لدى بعض القطاعات.
مخاطر ما زالت قائمة
مع ذلك، يظل السوق عرضة لتقلبات: مخاوف من إيقاف مشتريات رقائق من قبل شركات صينية، أو قيود إضافية على سلاسل التوريد، أو صدمات ناتجة عن بيانات اقتصادية مفاجئة. ورغم التفاؤل الحالي، يرى مراقبون أن استدامة الارتفاعات تعتمد على قدرة الاقتصاد على النمو بوتيرة تواكب تيسير السياسة النقدية من دون رفع ضغوط التضخم من جديد.
خفض الفيدرالي بربع نقطة قدّم دفعة قصيرة الأجل للأسواق، لا سيّما لأسهم التكنولوجيا، لكنه لم ينهِ الأسئلة البنيوية حول النمو العالمي، التضخم، وتعافي سوق العمل. تأثير هذا القرار سيُقوّم تباعًا مع بيانات النشاط الاقتصادي، وتطورات تجارة التكنولوجيا بين القوى العالمية.