وقّعت مصر وإسبانيا اتفاقية شراكة شاملة تُعد الأولى من نوعها بين البلدين على مستوى برنامج مستدام للفترة 2025–2030، وتهدف إلى تكثيف التعاون في قضايا التنمية المستدامة، تتصدرها محاور الأمن الغذائي، تمكين المرأة، مواجهة التغيرات المناخية، وإدارة المياه والصرف الصحي.
محاور الاتفاقية ومشروعات ملموسة
تنص الاتفاقية على إطلاق برنامج عمل مشترك يضمّ تنفيذ مشاريع ثنائية، دعم فني، تعاون إقليمي ومتعدد الأطراف، إلى جانب آليات تمويلية متفق عليها. وتتضمن قائمة المشاريع المستقبلية أولويات عدة، من بينها:
- تمويل مشروعات للمستلزمات الطبية وتوسيع صادرات الأدوية.
- دعم تطوير استراتيجية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال عبر التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (MSMEDA).
- برامج تدريبية للنيابات العامة ضمن المدرسة القضائية الإسبانية في 2025–2030.
- دعم المرحلة الثانية من مشروع تعزيز مشاركة الشباب والمشروعات الصغيرة في التجمعات الإنتاجية.
- مشروعات في مجال آليات تعديل الكربون على الحدود (CBAM) بهدف تهيئة سلسلة صادرات مصرية متوافقة مع معايير السوق الأوروبية الجديدة.
أرقام ومحفظة التعاون السابقة
أكدت وزيرة التخطيط
المصرية د. رانيا المشاط أن الاتفاقية تبني على شراكة طويلة بين البلدين؛ ولفتت إلى أن محفظة التعاون التنموي بين مصر وإسبانيا للفترة 2020–2024 ناهزت 867 مليون دولار ممولة في تسعة مشروعات رئيسية. كما أن المحفظة الجارية تضم نحو 362 مليون
يورو لتمويل 8 مشروعات جارية في مجالات النقل، الحوكمة،
الري، تمكين المرأة، الشباب والبيئة.
أهمية الشراكة والاستفادة المتبادلة
أشارت المسؤولة المصرية إلى أن الاتفاقية تشكّل إطاراً توجيهياً يعزّز الحوار والعمل المشترك، ويُعرف شراكة «مستدامة ومتكافئة» تفتح أبواباً للتمويل والتقنية والمعرفة الإسبانية في قطاعاتٍ أساسية في مصر. الجانب الإسباني اعتبر هذا البرنامج نموذجياً في نشاط وكالته الإنمائية (AECID) على مستوى الشراكات متعددة الأبعاد.
تُعتبر الاتفاقية خطوة نوعية لتوسيع
آفاق التعاون الأورومتوسطي، وتُمثّل فرصة لمصر للاستفادة من التجارب الأوروبية في دعم سلاسل إنتاجية محلية، وتعزيز قدرات التصدير، ورفع مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية. سينعكس تنفيذ بنود الاتفاق عملياً على مجالات التكامل الصناعي، فرص العمل، وتطوير بنية تحتية مستدامة.