أعلن البنك الدولي "انهيار احتياط المصرف المركزي السوري من العملات الاجنبية، بحيث تراجع من 20 مليار دولار قبل النزاع الى 700 مليون دولار". وأكد المسؤول عن النشرة الاقتصادية الالكترونية "ذي سيريا ريبورت" الخبير جهاد اليازجي لـ"أ ف ب" أن "هذا معناه بوضوح أن الاحتياط جف".
ولاحظ البنك الدولي في تقريره الذي حمل عنوان "مينا ايكونوميك مونيتور" أن "انهيار الصادرات والاحتياط أديا إلى تراجع قيمة العملة الوطنية". وفي العام 2010، كان سعر صرف الليرة السورية 47 ليرة للدولار الواحد، في حين بات اليوم 462 ليرة للدولار، بحسب التداول الرسمي. أما في السوق السوداء فيراوح بين 500 و510 ليرات.
وأضاف التقرير أن "إجمالي الناتج الداخلي في سوريا تراجع 19 في المئة عام 2015، ويفترض أن يشهد تراجعاً جديداً نسبته 8 في المئة خلال العام الحالي". وفي المقابل، ارتفع العجز في الموازنة بشكل كبير من 12 في المئة من اجمالي الناتج المحلي بين 2011 و2014 إلى 20 في المئة عام 2015، ويُفترض أن يصل إلى 18 في المئة خلال العام الحالي.
وتعاني سوريا خصوصاً، تراجعاً للعائدات النفطية من 4.7 مليار دولار عام 2011 الى 140 مليون دولار في 2015. وبات تنظيم "داعش" يسيطر على غالبية آبار النفط في سوريا.
وتقدر الامم المتحدة أن "لا بد من استثمار 158 مليار يورو لاعادة اجمالي الناتج الداخلي الى مستواه قبل النزاع". ونقل البنك الدولي عن المركز السوري لأبحاث السياسات أن "كلفة الدمار في البنية التحتية بلغت 75 مليار دولار".