مع قرب انتهاء عمل شركة أوليفر وايمن للاستشارات، يتجه
البنك المركزي العراقي إلى تنفيذ خطة إصلاح شاملة للقطاع المصرفي بهدف إخراج المصارف من أزمتها الطويلة، وتعزيز الشمول المالي ودعم النمو الاقتصادي. وتشمل الإجراءات تحديث أنظمة المدفوعات، تطبيق معايير حوكمة صارمة، ورفع نسب كفاية
رأس المال والسيولة للمصارف الخاصة.
وتأتي هذه الخطوة وسط ضغوط أمريكية متصاعدة لمواجهة تهريب العملة الصعبة، إذ فرضت
واشنطن عقوبات على 34 مصرفًا من أصل 44، ما أثر على قدرتها على التحويلات الخارجية بالدولار. وتشير تقارير إلى أن
إيران استفادت من هذا الوضع عبر شبكات مالية وعلاقات مع ميليشيات وأحزاب نافذة، ما جعل
العراق متنفسًا اقتصاديًا مهمًا لها.
وأكد مصطفى حنتوش، خبير مصرفي، أن مرحلة الاختبار الحالية تمثل فرصة لتقييم
التزام المصارف بالمعايير الجديدة، والتي تشمل تحسين هيكل الملكية، اختبارات أهلية لمجالس الإدارة، وتطوير أنظمة التدقيق الداخلي والشفافية. وأوضح المتحدث باسم البنك المركزي العراقي، علاء
الفهد، أن البنك يعمل بالتعاون مع مؤسسات مالية دولية لضمان تحديث البنية المالية للقطاع وامتثال المصارف للمعايير الدولية، بما يسهم في رفع القيود عن المصارف المحظورة تدريجيًا.
هذه الخطة تمثل خطوة مهمة في مواجهة تهريب الدولار وتعزيز استقرار القطاع المصرفي، لكنها تأتي في ظل تحديات كبيرة تتعلق بالتحويلات المشبوهة والتأثيرات الإقليمية على الاقتصاد المحلي.