تدخل الصناعة
الألمانية مرحلة دقيقة تهدد موقعها الذي شغلته طويلاً كقوة صناعية أولى في
أوروبا، في ظل تراجع متسارع في قدرتها على المنافسة أمام الاقتصادات الصاعدة في
آسيا والولايات المتحدة.
الإرتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج، والتشدد في السياسات البيئية، وتباطؤ الابتكار الصناعي، كلها عوامل تضع “المعجزة الصناعية الألمانية” أمام امتحان لا يشبه ما واجهته منذ عقود.
وكشف معهد "إيفو" للأبحاث الاقتصادية في ميونخ عن صورة مقلقة في استطلاع أجراه في تشرين الأول الماضي، حيث أعلنت 36.6% من الشركات أنها فقدت قدرتها التنافسية مقارنة بالمصانع خارج
الاتحاد الأوروبي، وهو ارتفاع واضح عن نسبة 24.7% المسجلة في
تموز.
واعتبر مدير استطلاعات المعهد، كلاوس فولرابه، أن الصناعة الألمانية وصلت إلى "أدنى مستوياتها"، مشيراً إلى أن المشكلات الهيكلية لم تعد قابلة للتجاهل.
وعلى الصعيد
الأوروبي الداخلي، تُظهر الشركات الألمانية شعوراً بتراجع موقعها حتى داخل القارة، إذ ارتفعت نسبة المؤسسات التي اعتبرت نفسها في موقع أضعف مقارنة بنظيراتها الأوروبية من 12% إلى 21.5%.
التراجع يبدو أشد وضوحاً في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. في قطاع الكيميائيات عبّرت أكثر من نصف الشركات عن فقدانها القدرة على المنافسة، بينما وصلت النسبة إلى 47% في الصناعات الإلكترونية والبصرية، ونحو 40% في صناعة الآلات.
ويرى فولرابه أن هذه المؤشرات تؤكد أن الأزمة مرتبطة ببنية الاقتصاد الصناعي نفسه، لا بمتغيرات ظرفية، محذراً من أن غياب الإجراءات العاجلة والإصلاحات العميقة سيجعل تراجع
ألمانيا في المشهد الصناعي العالمي أكثر اتساعاً وثقلاً.