أظهر تقرير لصحيفة "كالكاليست"
العبرية أن العجز المالي
في إسرائيل واصل نموه خلال شهرتشرين الأول، ليصل إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 4.7% في أيلول، مع تسجيل ارتفاع كبير في الإنفاق الحكومي مقابل تراجع حاد في الإيرادات العامة.
وبحسب التقرير، بلغ العجز الإجمالي نحو 31.3 مليار دولار خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، في وقت تتجه فيه البلاد إلى إنهاء العام عند عجز سنوي يقارب 5.1% وفق تقديرات بنك
إسرائيل.
وسجّل شهر تشرين الأول وحده عجزًا شهريًا قدره حوالي 4.7 مليارات دولار، وهو من أعلى المستويات المسجّلة هذا العام، بعد يونيو الذي ارتبط بتكاليف العمليات العسكرية. وبلغت النفقات الحكومية خلال الشهر 17.9 مليار دولار، مقابل 13.3 مليار دولار فقط من الإيرادات، وهو أدنى مستوى شهري منذ شباط.
ورغم قيام
وزارة المالية برفع توقعاتها للإيرادات السنوية من 517 إلى 539 مليار شيكل، أشار مراقبون إلى أن هذه الزيادة شكلية، ولا تعوّض انخفاض الإيرادات الضريبية الفعلية المرتبطة بتراجع النشاط الاقتصادي.
وبحسب "كالكاليست"، فإن الزيادة المحسوبة في الإيرادات تعود إلى ارتفاع الأسعار وتعديلات تشريعية وصفقات استثنائية مؤقتة، بينما لم ترتفع الجباية الحقيقية إلا بنسبة 6% فقط خلال العام.
كما ارتفعت الإيرادات في أكتوبر بنسبة 4.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس تباطؤًا اقتصاديًا واضحًا وتراجعًا في الزخم الاستثماري.
وأكدت الصحيفة أن الاقتصاد
الإسرائيلي يبتعد عن مسار التعافي، وسط تصاعد النفقات العسكرية والاجتماعية واستمرار اتساع العجز، وهو ما يهدد الاستقرار المالي العام.
(الصحافة الإسرائيلية)