مع ارتفاع وتيرة اللجوء السورية وسعي اللاجئين للوصول إلى دول أوروبا، اصبحت الدول المستقبلة للنازحين، مثل لبنان والأردن، مقصداً لما يُعرف بالمؤسسات والدول المانحة. الهدف كما بات معروفاً، هو وقف تدفق اللاجئين السوريين إلى الدول الأوروبية من خلال عرض قروض بفائدة صفر لدول الجوار السوري، تمكّنها من استيعاب اللاجئين وتمديد فترة إقامتهم لديها أطول وقت ممكن. تستعر الخلافات في لبنان على تفسير الأهداف الكامنة وراء هذا العرض. فالتيار الوطني الحرّ يرى أن أي قروض، سواء كانت مع فوائد او من دونها، تهدف إلى توطين السوريين في لبنان. وصعّد التيار موقفه ابان زيارة الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم إلى لبنان في نهاية آذار الماضي، إذ رفض وزير الخارجية جبران باسيل استقبالهما بذريعة رفض مشروع التوطين. في المقابل، هناك فريق سياسي، يتمثّل برئيس مجلس النواب نبيه برّي، يرى أنه لا يجوز إضاعة فرصة الحصول على هذه القروض، ويضغط من اجل عقد جلسات للمجلس النيابي تحت عنوان "تشريع الضرورة" بذريعة اقرار الاتفاقيات مع الجهات المقرضة للاستفادة منها. وقد طُرح هذا الأمر على جلسة الحوار التي عقدت أخيراً، وتحدّث النائب وليد جنبلاط في برنامج "كلام الناس" بالمنطق نفسه. جاء علاض القروض من دون فائدة في مؤتمر "التحديات المالية والإقتصادية في منطقة الشرق الأوسط"، الذي نظّمته مجموعة البنك الدولي مع شركاء آخرين لها أبرزهم الأمم المتحدة والبنك الاسلامي للتنمية. المنظّمون خصصوا يوماً كاملاً من المؤتمر بعنوان "يوم المشرق" ودعوا النائب ياسين جابر (كتلة نواب حركة أمل) بصفته عضواً في منظمة برلمانيي البنك الدولي، ودعوا أيضاً النائب ابراهيم كنعان (كتلة التيار الوطني الحر) بصفته رئيساً للجنة المال والموازنة النيابية، ودعوا أيضاً ممثل التيار الوطني الحر في الحكومة وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب للمشاركة في عدد من جلسات المؤتمر الذي خصص قسماً مهماً منه لموضوع التعليم وتمويله، علماً أن البنك الدولي كان قد وافق على إعطاء قرض ينفق على قطاع التعليم بفائدة صفر بقيمة 100 مليون دولار. جابر وكنعان وبو صعب اطلعوا على الاقتراحات التمويلية التي تقدمها الأمم المتحدة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة البنك الدولي. وكان هناك مبادرتان اساسيتان؛ الأولى بعنوان «برنامج تسهيلات التمويل الميسّر"، والثانية بعنوان "برنامج التسهيلات الضمانية". خلاصة المبادرتين، أن "اللاجئين السوريين يمثّلون 25% من مجموع السكان في لبنان و15% من مجموع السكان في الأردن، فيما تمثّل أزمة اللاجئين صدمة اجتماعية واقتصادية كبيرة للبلدان المضيفة التي تقدّم منفعة عالمية عامة. هذه البلدان توفّر حيزاً مكانياً للجوء وتقدم خدمات عاملة لهؤلاء الأشخاص المعرضين للمعاناة في مجالات بينها التعليم والرعاية الصحية والإمداد بالمياه وإدارة النفايات". تدرك هذه المنظمات الدولية أن كلفة اللجوء كانت كبيرة، اذ تقدّر "خسائر الناتج المحلي الإجمالي في الفترة الممتدة بين عامي 2011 -2014 من جراء الصراع السوري وتمدد تنظيم داعش في بلدان شرق المتوسط (سوريا، العراق، الأردن، لبنان، مصر، تركيا) بنحو 35 مليار دولار". كذلك تشير هذه المنظمات إلى لبنان لجأ مثل باقي الدول إلى أسواق راس المال لتمويل حاجاته، إذ أصدر سندات سيادية (يوروبوندز) بقيمة 3.8 مليارات دولار... وبالتالي "يتحتّم على المجتمع الدولي التحرّك الآن لمساندة البلدان في المنطقة". لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا. (محمد وهبة - الأخبار)