صوّت مساهمو شركة
تسلا لمصلحة خطة تعويض غير مسبوقة لرئيسها التنفيذي
إيلون ماسك، تُقدَّر قيمتها المحتملة بتريليون دولار، في حال بلوغ جميع الأهداف المرسومة للعقد المقبل.
وتأتي الخطة في صيغة اثني عشر شريحة مترابطة، تُلزم الشركة برفع قيمتها السوقية إلى 2 تريليون دولار، وزيادة إنتاجها إلى 20 مليون سيارة، وتشغيل مليون سيارة أجرة روبوتية، وإطلاق مليون روبوت بشري، إضافة إلى تحقيق أرباح تشغيلية تصل إلى 400 مليار دولار.
كما تُلزم الخطة
ماسك بالاستمرار في منصبه لأكثر من سبع سنوات ونصف كي يحصل على الأقساط النهائية.
ولإظهار حجم الرقم، يُقدَّر أن إنفاق تريليون دولار بمعدل 40 دولاراً في الثانية يستلزم قروناً تمتد إلى نحو ثمانية. ويساوي هذا المبلغ أيضاً قيمة شراء جميع منازل ولاية هاواي، التي تُقدَّر بأكثر من 572 ألف منزل بمتوسط سعر يتجاوز 826 ألف دولار.
كما يتيح امتلاك كبرى شركات السيارات في العالم، أو تشييد مئات ناطحات السحاب العملاقة بكلفة ثلاثة مليارات دولار للبرج الواحد، أو شراء مئات السفن الضخمة من حجم "Icon of the Seas".
ويكفي لبناء أسطول بحري يقارب حجم البحرية الأميركية، أو تصنيع آلاف اليخوت الفاخرة المشابهة ليخت جيف بيزوس، من دون احتساب تكاليف التشغيل السنوية المرتفعة.
وبالإضافة إلى ذلك، يسمح الرقم نفسه بالسيطرة على شركات
النفط الأميركية الأكبر مثل إكسون موبيل وشيفرون، أو حتى تنفيذ تحويل نقدي يعادل نحو 3000 دولار لكل مواطن أميركي.
وتتجاوز ثروة ماسك الحالية الناتج المحلي لبلدان عدة من بينها الدنمارك وماليزيا وبنغلاديش. أما إذا وصلت تسلا إلى جميع أهدافها المقررة، فستقترب ثروته من حجم اقتصادات كاملة مثل
سويسرا، ولن تكون بعيدة عن اقتصاد دولة بحجم
السعودية.
ويعكس هذا المستوى من
الثروة مقدار النفوذ الاقتصادي الذي قد يمتلكه رئيس شركة خاصة، وقدرته على التأثير المباشر في
الأسواق العالمية إذا نجحت تسلا في تنفيذ رؤيتها خلال السنوات المقبلة.