وقّعت
الهند اتفاقًا وصفته بـ"الكبير" مع
الولايات المتحدة لشراء نحو 10% من وارداتها السنوية من
الغاز النفطي المسال، في خطوة تعكس تسريع نيودلهي لسياسة تنويع مصادر الطاقة، رغم التوتر السياسي والاقتصادي القائم مع
واشنطن منذ رفع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب الرسوم على المنتجات الهندية إلى 50% في آب الماضي.
الخلافات بين البلدين لا تزال مفتوحة، من التجارة إلى الزراعة وصولًا إلى ملف
النفط الروسي، إذ اتهمت واشنطن نيودلهي بدعم
موسكو عبر شراء الخام بأسعار مخفّضة، فيما تحدّث
ترامب عن موافقة رئيس الوزراء ناريندرا مودي على خفض واردات النفط الروسي، وهو ما لم تؤكده الهند. ورغم ذلك، تستمر المفاوضات التجارية بين الجانبين.
وزير البترول والغاز الطبيعي هرديب سينغ بوري أعلن أن الاتفاق الجديد يمتد لعام كامل، ويقضي بشراء 2.2 مليون طن سنويًا من الغاز النفطي المسال مصدرها ساحل
الخليج الأميركي، ما يغطي نحو 10% من استهلاك الهند.
ووصف بوري العقد بأنه "أول اتفاق منظّم" للغاز الأميركي يدخل السوق الهندية، مؤكدًا أن نيودلهي تفتح واحدًا من أسرع أسواق الغاز نموًا أمام المنتجين
الأميركيين.
وجاء هذا الاتفاق بعد خطوات سابقة اتخذتها شركات هندية كبرى، بينها "إتش بي سي إل ميتال إينرجي" التي أوقفت شراء الخام الروسي عقب
العقوبات الأميركية والأوروبية، إضافة إلى "ريلاينس إنداستريز" التي بدأت تقييم أثر القيود على تعاملاتها مع موسكو.
ورغم النمو الاقتصادي القوي للهند—الذي بلغ 7.8% على أساس سنوي حتى نهاية حزيران تستمر الرسوم الأميركية في إلقاء ظلّ ثقيل على المشهد، مع تقديرات تشير إلى احتمال خسارة ما بين 60 و80 نقطة أساس من نمو الناتج المحلي خلال هذا العام المالي إذا لم تُخفَّف هذه الرسوم قريبًا.