تقدّر مصادر في الشأن الآسيوي أن
الصين والهند ستتجهان إلى الالتفاف غير المباشر للحصول على
النفط الروسي، هربًا من
العقوبات التي يعمل الرئيس الأميركي
دونالد ترامب على إقرارها ضد الدول التي تستورد الطاقة من
موسكو بأسعار تفضيلية.
ورغم تأكيد البلدين استقلالية قرارهما الاقتصادي، إلا أنهما سيُظهران علنًا خفضًا في مستوى التعاون مع
روسيا، مع إبقاء التدفقات النفطية مستمرة عبر أطراف وسيطة.
ويسعى
ترامب لفرض رسوم قد تصل إلى 500% على واردات الطاقة من الدول المتعاملة مع موسكو، في إطار الضغط على روسيا بسبب حرب
أوكرانيا، مع احتمال توسيع العقوبات لتشمل
إيران.
ويشير الخبير وائل عوّاد إلى أن
واشنطن دخلت مرحلة تصعيد جديدة تهدف إلى إنهاك روسيا وفصلها عن شركائها، بما في ذلك الصين والهند. ويرى أن نيودلهي تواجه أيضًا ضغوطًا مباشرة، وتحاول موازنة العلاقة مع
الولايات المتحدة عبر الحدّ من الواردات الروسية، فيما يواصل الخطاب الرسمي التأكيد على أن قراراتها تنسجم مع مصلحتها القومية وتأمين الطاقة.
وبحسب عوّاد، تستخدم واشنطن أسلوبًا مشابهًا مع الصين، لكن خطوات ترامب تبقى محدودة التأثير، إذ إن أي عقوبات قد تقابلها إجراءات صينية مضادة تُصيب الشركات الأميركية، ما يدفع بكين ونيودلهي إلى البحث عن تعاون "بأقل الخسائر".
ويرجّح الباحث سامر خير أحمد أن لا يصل الأمر إلى مواجهة مباشرة بين واشنطن والصين أو الهند، بل إلى إعادة صياغة العلاقة النفطية بشكل غير مباشر. فالدولتان لن توقفا شراء النفط الروسي، لكنهما ستعتمدان طرقًا بديلة لتجاوز العقوبات، مع الاكتفاء بتصعيد لفظي حول السيادة واستقلال القرار.
ويخلص الخبراء إلى أن استيراد الطاقة الروسية سيستمر، لكن خلف الستار، لأن كلفة المواجهة مع الولايات المتحدة أعلى من كلفة الالتفاف عليها.
(إرم نيوز)